برلمانى يطالب بتفعيل النسبة الخاصة بتعيين المحامين فى القضاء

توجه النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، والمرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير العدل، لتفعيل نص المادتين "38" و"47" من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين نسبة لا تقل عن 25% في مرفق القضاء.

وأشار أبوطالب، اليوم الخميس، إلى أنه جرى العُرف على قبول نسبة من المحامين في جميع الهيئات القضائية، باعتبارهم أكثر خبرة ودراية وممارسة للقانون، حتى أصبح إلزامًا قانونيًا بعد صدور قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، واستمرت وزارة العدل على هذا النهج حتى عام 1994، ومنذ ذالك الوقت نسبة تعيين المحامين في السلك القضائي غير مطبقة.

وأوضح أبوطالب، أن الامتناع عن تعيين المحامين في الهيئات القضائية، يشكل إهدارًا لحقوق المواطنين في الحصول على فرصة العمل المناسبة لهم، والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتي كفلها لهم الدستور، وأن الامتناع عن تفعيل هذه النسب المحددة في قانون السلطة القضائية، تمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين.