وزير خارجية فنلندا يواجه تحقيقا بشأن عمليات ترحيل من سوريا
قالت اللجنة الدستورية في البرلمان الفنلندي، اليوم الأربعاء، إنها طلبت من المدعي العام التحقيق في مدى قانونية مسعى وزير الخارجية بيكا هافيستو، لترحيل أطفال فنلنديين من مخيم في سوريا.
وقالت حكومة يسار الوسط في ديسمبر الماضي إنها تسعى لترحيل أطفال أمهات فنلنديات، سافرن إلى سوريا للانضمام لتنظيم داعش، وهن محتجزات في مخيم الهول للنازحين، الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال شرق سوريا.
لكن قبل ذلك كان "هافيستو"، العضو في حزب الخضر، قد سعى لترحيل أكثر من 30 من هؤلاء الأطفال لكنه واجه انتقادات من المعارضة ومن حزب الوسط الحليف في الائتلاف الحاكم الذي يضم خمسة أحزاب.
ومع تدهور الأوضاع في المخيم في ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام أن "هافيستو" نفد صبره من أحد المديرين بالوزارة، والذي يعارض خطته للترحيل السريع دون قرار رسمي من الحكومة بهذا الخصوص، وطلبت اللجنة الدستورية في البرلمان اليوم من المدعي العام التحقيق فيما إذا كان هافيستو، قد تجاوز صلاحياته بمحاولته نقل المدير إلى عمل آخر.
وقالت يوهانا أويالا نيميلا، رئيسة اللجنة الدستورية للصحفيين، " بعدما سحب الوزير بالفعل المهام المتعلقة بمخيم الهول من المدير، ما الداعي لأن يواصل التحضير لنقله للقيام بمهام أخرى"، وقد يضطر هافيستو لتقديم استقالته، إذا قرر المدعي العام أنه تجاوز صلاحياته، مما قد يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم.
واتسم العام الأول للائتلاف الحاكم في فنلندا باضطرابات كبيرة بعدما اضطر زعيمه الأول رئيس الوزراء أنتي ريني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لتقديم استقالته في ديسمبر، بعد ستة أشهر من توليه السلطة بسبب إضرابات واسعة النطاق وانقسامات داخل الحكومة، واستمر الائتلاف بعد تعيين سانا مارين لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم.
وسارعت مارين إلى التوصل إلى حل وسط، قررت الحكومة بموجبه أن يُتخذ القرار، بشأن كل حالة على حدة فيما يتعلق بالترحيل من مخيم الهول، مما ترك الباب مفتوحا لترحيل بعض الأمهات مع أطفالهن إذا لزم الأمر وهذه نقطة خلاف جوهرية داخل الائتلاف.
