«حق الشعب».. المحافظات تواصل استرداد الأراضي المنهوبة واستعادة هيبة الدولة

قال مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضي الدولة إن اللجنة ستتابع موجة الإزالة الخامسة مع لإزالة التعديات على أراضي الدولة مع المحافظين في محافظات الجيزة والوادي الجديد والبحيرة وأسيوط وسوهاج والإسكندرية والمنيا لاسترداد باقي الأراضي المتعدي عليها بعد أن قاربت اللجنة على استرداد نحو مليون و900 ألف فدان وأكثر من 31 مليون متر مربع خلال موجات الإزالة الـ 14 الماضية.

وأضاف المصدر لـ الدستور، أن اللجنة طلبت أن تتم الإزالة كاملة لأى تعدى مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التى يتم استردادها خلال موجات الإزالة، مشيرًا إلى استمرار المحافظات في إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود، حيث بلغ عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن نحو ٥ آلاف عقد.

وطالبت اللجنة مقدمى طلبات التقنين بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين واستلام العقود، مؤكدة على تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطأ فى استكمال إجراءات التقنين وضم حالته إلى موجات الإزالة، حيث إنه لن يسمح باستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة كلفت الأمانة الفنية للجنة بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات، بعدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعي والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع، مشيرًا إلى توجه الدولة فى تقديم كل سبل التيسير على المواطنين خاصة محدودى الدخل وغير القادرين من أجل التقنين، لافتًا إلى أن هدف الدولة ليس تحصيل أموال، وإنما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان أن يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.

وقال المصدر إن اللجنة كلفت الأمانة الفنية بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها، وكذلك المتقاعسون عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء فى إزالة تلك التعديات الواقعة عليها، وذلك تطبيقًا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية كشف عن أن نسبة التحصيل لم تتجاوز 40%.

محافظ سوهاج: اعتماد 957 عقدًا لتقنين أراضي الدولة وتحصيل 160 مليون جنيه

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إنه تم اعتماد 957 عقدًا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون حتى الآن، لافتًا إلى أن حصيلة تقنين الأراضي بلغت 160 مليون جنيهًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وكشف "الفقي" عن دخول محافظة سوهاج ضمن محافظات المرحلة الأولي لعرض إنجازات ملف التقنين أمام رئيس الجمهورية، للوقوف على ما تم إنجازه في ملف تقنين أراضي الدولة.

وأوضح محافظ سوهاج أن عدد الحالات التي تقدمت للتقنين 13 ألف و627 طلب للتقنين، لافتًا إلى أنه تم تسهيل الإجراءات للمواطنين الجادين، ورفع مستوى الأداء بالإدارات الهندسية بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع اللجان المختصة، مشيرًا إلى أنه تم إزالة التعديات واسترداد 13 ألف و263 حالة زراعة ومباني، حيث بلغ عدد حالات الزراعة التي تم استردادها 4599 حالة واستعادة 2929 فدان، وعدد 8664 حالة مباني واستعادة 3 مليون و200 متر مربع.

وأشار الفقي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، مشددًا على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

محافظة المنيا تنجح في إزالة 1666 حالة تعدي
ونجحت محافظة المنيا في إزالة 1666 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بجميع مراكز المحافظة التسع خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 15 لحق الشعب تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.

وأكد المهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمنيا، أنه تم خلال الموجة الـ 15 لحفظ حق الشعب إزالة واسترداد 1666 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1483 حالة تعدى بالبناء بمساحة 99471 متر مربع، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدان و5 قيراط.

ومن ناحيته، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن هذه الحملات لم تشهد أي تهاون في تنفيذ القانون، وأنه طالبً رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات ومنع تكرار هذه التعديات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه طالب المسئولين بالمحافظة باستمرار المتابعة ومنع التعديات حتى بعد نهاية الموجة الحالية.

وأضاف المحافظ أن الموجة الـ 15 من حملات استرداد أراضي الدولة استهدفت حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضي تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم أذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.

أسيوط تسترد 41 ألف فدان خلال الموجة الـ15 للإزالات واسترداد الأراضي
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن السيسي أكد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق كل محافظة والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة.

وأوضح محافظ أسيوط إن الرئيس مهتم بملف تقنين واسترداد الأراضي "حق الشعب" وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين ووضع ضوابط حاسمة للإزالات وتطبيقها على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون.

جاء ذلك عقب مشاركته في اجتماع الرئيس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ووزراء الموارد المائية والرى، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعي واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى محافظي الوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، والإسكندرية، وقنا، والمنيا، والدقهلية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والشرطية ومسئولي الجهات المعنية.

وأضاف محافظ أسيوط أن الاجتماع تضمن استعراض معدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة وكذا قيمة المتحصلات في هذا الخصوص والتي يتم إيداعها بحساب "حق الشعب" وهو الحساب المخصص لصالح استرداد قيمة التقنين بالإضافة إلى عرض نتائج موجات الإزالة المتتالية التي تمت حتى الآن وذلك في إطار التعامل الجاد للدولة في استعادة حقوقها فضلا عن عرض خطط وأسلوب عمل اللجان بالمحافظة وكذا استعراض بعض المعوقات التي تواجه عملها مع طرح عدد من الحلول لمواجهتها والتي من شأنها أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز.

وقال المحافظ، إن اجتماع اللجنة العليا تضمن استعراض مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة والتأكيد على ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط والمتابعة اليومية الدقيقة ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كل الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي.

وقال المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط والمشرف على تنفيذ ملف استرداد أراضي الدولة إنه منذ بداية الموجة الـ 15 لاسترداد أراضي الدولة تمكنت الحملة من استرداد 40 ألف و894 فدان من مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح الطيبي إنه منذ بدء الموجة الخامسة عشر للإزالات تم إزالة 610 حالة تعدي تم خلالها استرداد 40 ألف و894 فدان زراعة و571 ألف متر مباني وتم تسليمها لجهات الولاية.

وأضاف الطيبي إنه تم سداد رسوم الفحص لعدد 210 حالة بمساحة 1699.4 فدان زراعة وجاري إصدار إشعارات المعاينة للسداد وجارى سداد رسوم الفحص لعدد 126 حالة بمساحة 529.5 فدان زراعة وإرسال 52 طلب تقنين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة 225 فدان.

وأشار الطيبي إلى استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء لاستعادة حق الشعب والتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها.

وأكد الطيبي أننا لن نقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون ولن نفرط في حق الشعب، لافتًًا إلى التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية على مستوى المحافظة من أجل تنفيذ إزالات الموجة الـ 15 لحالات الأراضي التي لم تُقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة بعد الفحص.

وأضاف الطيبي إن حملات الإزالة تأتي بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون وجهود المحافظة لاسترداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" لاستكمال الجهود التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

تحرير 81 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد بالوادي الجديد
وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن تحرير 81 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية بزمام المركز وقراه على مدى شهر يناير المنقضي.

وأكد المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز ومدينة الخارجة، قبول طلبات 729 حالة وضع يد بواقع 726 حالة وضع بالزراعة، و3 بالبناء، بزمام المركز، وجرى فحص الملفات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالي 9 ملايين و732 ألف جنيه و500 جنيه.

وأضاف مجدي، أنه جرى تحرير العقود لـ 81 حالة وضع يد بالزراعة، بينما يواصل المركز استقبال المواطنين، لاستكمال سداد باقي رسوم تقنين وضع اليد، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية، بينما لم يجري تحرير عقود حالات وضع اليد بالبناء حيث جرى إدراجها ضمن المنظومة الرسمية لتقنين وضع اليد.

وكان قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، منتصف يناير الماضي، مد المهلة الزمنية لسداد رسوم وقيمة أراضي وضع اليد بالمحافظة، في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك حتى يوم 31 مارس 2020.

وقرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، مد المهلة الزمنية لسداد رسوم وقيمة أراضي وضع اليد بالمحافظة، في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك حتى يوم 31 مارس 2020.

وأكد الزملوط، أن المحافظة أطلقت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.

وأضاف المحافظ، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلًا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألف بمركز الداخلة و22 ألف و400 جنيه بالفرافرة، وذلك للحالات الجادة تبادر في تقنين أوضاعهم
وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، وتتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة وذلك في حالة السداد للجادين

استرداد أكثر من 30 ألف متر مربع بالإسكندرية وتنفيذ 100 قرار إزالة تعديات ببحيرة مريوط
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة قد حصدت نتائجها، موضحًا أنه قد تم إسترداد أكثر من 30 ألف متر مربع بمناطق مختلفة من الإسكندرية من أملاك الدولة تم التعدي عليها.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه قد تم تنفيذ حوالي 100 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة في منطقة بحيرة مريوط، وذلك بالتزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويرها وتطهيرها.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالأحياء تستقبل من المواطنين أوراق تقنين أراضي أملاك الدولة لبحث أوضاعها حتى لا يتعرض الملاك إلى المسائلة القانونية أو إزالة عقاراتهم، مشيرًا إلى أنه تم إصدار قرار بشأن التصالح حول البناء المخالف مقابل قيمة مادية.

وأضاف الشريف، أن هناك قرارات بشأن البناء المخالف، مثل القرار رقم 46 لعام 2020 الذي جاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لعام 2019، بتقدير قيمة التصالح في المتر المسطح وتختلف القيمة باختلاف غرض البناء، حيث تم تقسيمهم إلى 4 فئات "سكني، تجاري، إداري، صناعي"، وكذلك اختلفت القيمة حسب المنطقة السكنية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن قيمة التصالح في المباني السكنية المخالفة بوسط المدينة تراوحت قيمته من 600 وحتى 1000 جنيه للمتر الواحد إلا الميادين العامة التي يضاف على قيمتها 15 %، أما التجاري فتراوح سعر المتر الواحد ما بين 1200 وحتى 1700 جنيه، والمباني الإدارية والصناعية من 900 جنيه وحتى 1600.

وفي مناطق حي الفيلات بأبيس العاشرة وامتداد قنال السويس والمنتجعات بجوار كارفور فتراوح سعر السكني بها من 800 وحتى 1300، والتجاري من 1000 إلى 2000 جنيه، أما الإداري والصناعي فتراوح ما بين 900 و1800.

أما في القرى الريفية وتوابع إمتداد الإسكندرية الجغرافي والإداري تراوح سعر المتر الواحد للبناء السكني المخالف ما بين 100 الى 250 جنيه، والبناء الإداري من 150 حتى 350 جنيه، والإداري والصناعي من 125 إلى 300.

بعد تحريرها لـ 8350 متر بأثار ميت رهينة و4756 متر بالعياط، الجيزة تواصل حملاتها على التعديات

واصلت محافظة الجيزة من تنفيذها لتكليفات الرئاسية الخاصة بالموجه الـ 15، بتحرير الأراضي المعتدى عليها، ضمن خطتها الخاصة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم إزالة التعديات على حرم نهر النيل بالعياط وذلك بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط قامت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بتنفيذ 29 قرار إزالة وتم تنفيذ 17 قرار بقرية البرغوثي و12 قرار بقريتى كفر عمار وكفر بركات لإزالة التعديات علي نهر النيل وجاري استكمال إزالة باقي التعديات.

وأوضح المكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة لـ "الدستور" أن الحملة جاءت تأكيدًا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة التعديات على حرم نهر النيل بالتنسيق بين إدارة حماية النيل.

وأعلنت محافظة الجيزة عن إزالة تعديات على مساحة 4756 م حيث تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري.

كان أعلنت محافظة الجيزة عن إزالة تعديات على 8350 متر بمنطقة آثار ميت رهينة بعد تمكن محافظة الجيزة من إزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 5 آلاف و143 فدان خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية.

321 فدانًا و3 قراريط و13 سهمًا حصيلة الموجة 15 في قنا
أكد محافظ قنا اللواء أشرف غريب الداودي، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في أعمال إزالة التعديات على الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين، وتم رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة.

وأضاف الداودي، أن الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 83 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 321 فدانًا و3 قراريط و13 سهمًا، بالإضافة إلى إزالة 170 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 235 ألفًا و256 مترًا مربعًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى أنه تم إطلاق الموجة الـ 15 وذلك لإزالة التعديات في جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

وأوضح محافظ قنا أن أعمال الإزالة تشمل كل التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات للتقنين وما زالوا متعدين على أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط،ت بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وكشف محافظ قنا، عن إجمالي حالات أراضي الدولة والأراضي الزراعية المتعدى عليها، التي تم استردادها خلال عام 2019، حيث تمت إزالة 2806 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 2 مليون و47 ألف متر مربع، فضلًا عن إزالة 16 ألفًا و245 فدان تعد بالزراعة على أملاك الدولة، و49 فدان تعدٍ على الأراضي الزراعية.