«مواد البناء»: هناك تفاؤل بتحركات «جامع» لتشجيع الاستثمار

أعلنت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عن دعمها للتحركات الإيجابية التي تقوم بها وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع في دفع عجلة الاستثمار وحل مشكلات الصناعة.

وقال أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في بيان اليوم الاثنين، إن الغرفة تتابع عن كثب ما تسفر عنه اجتماعات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وما يصدر عنها من توصيات وأخبار إيجابية تهدف إلى حل مشكلات الصناع وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن تلك التحركات تعكس حرص الوزيرة على تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال للوقوف على كافة التحديات ووضع حلول جذرية لنمو الصناعة الوطنية.

وأضاف عبدالحميد، أن القطاع الخاص في مصر متفائل بالأخبار الإيجابية لاجتماعات وزيرة التجارة والصناعة سواء التي عقدت داخل الوزارة أو مع بعض الجهات المسئولة عن الصناعة والاستثمار، ومنها لقائها مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال خاصة الأخبار المتعلقة بقرب حل أزمة إنتاج الحديد وهو أمر إيجابي يخدم 8 مصانع والآلاف من العاملين بها وأسرهم.

وقال رئيس الغرفة: "سعيد بالتحركات المكثفة لوزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع لدعم الصناعة والاقتصاد ككل"، مضيفا: "مصر لن تنهض إلا بالصناعة وخاصة الصناعة الوطنية"، معربا عن أمله أن تخرج توصيات الوزيرة إلى النور في أسرع وقت، خاصة أنها تتضمن حلولا لأبرز مشكل المصانع وتهدف لزيادة الإنتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار المباشر، بالتزامن مع تحسن واستقرار سعر الصرف الذي يصب في مصلحة زيادة الصادرات.

وأضاف أن الحديث عن قرب اجتماع لجنة تسعير الغاز المقرر في أبريل المقبل وكذلك لجنة تسعير الطاقة جميعها أمور إيجابية ومبشرة للصناعة الوطنية خاصة إذا اقرت الحكومة خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع.

وأكد عبدالحميد، أن أي تخفيض لأسعار الطاقة للمصانع سواء الكهرباء أو الغاز يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة لمصر والصناعة المحلية في مقدمتها زيادة تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج وتشغيل المصانع المتعثرة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين والمصنعين وتوفير الآلاف من فرص العمل، وهو ما يدفع الصناعة المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام إلى تحقيق أعلى معدلات النمو.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن ما يحدث حاليًا من اهتمام بالغ من الحكومة بالصناعة يخدم استراتجية الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي لا يمكن أن تتحق إلا بدعم الصناعة والاهتمام بالاستثمار الصناعي وحل مشكلات المتعثرين وعودة المصانع المتوقفة إلى العملية الإنتاجية، مضيفا أن هناك فرصا كبيرة لتحقيق الصناعة المصرية طفرة غير مسبوقة في زيادة حجم الصادرات غير البترولية إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال 2020 نتيجة لتحسن واستقرار سعر الصرف في مصر.