«دعم مصر»: قانون الإدارة المحلية الجديد يناقش صلاحيات المحافظين

قال محمد أبو هميلة نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عضو مجلس النواب، إن ما وصل البرلمان من ردود رسمية من الحكومة بشأن قانون الإدارة المحلية إبان المناقشات خلال الفترة الماضية هي ردود متعلقة برفض عودة المحافظين ونوابهم مرة أخرى للعمل على مستوى القضاء والشرطة والدفاع ودون ذلك لا توجد أي ملاحظات مكتوبة.

جاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي 20 وزارة من حكومة مصطفى مدبولي، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد أنه رغم ذلك سيتم العمل على وضع جميع ملاحظات الوزارات والفئات المختلفة في مناقشة قانون الإدارة المحلية، بما يتوافق مع الصالح العام، مؤكدًا أن لجنة الإدارة المحلية بذلت جهود كبيرة في هذا الملف ولا يوجد لديها أي مانع في مواصله النقاش ووضع كل الاعتبارات التي يدليها الجميع بشأن هذا القانون.

وبشأن المطالبة بصلاحيات جديدة وموارد أفضل للمحليات قال أبوهميلة:"القانون الجديد يتضمن ذلك"، لافتًا إلى أن الصلاحيات الحالية للمحافظين تبقى على وجودهم كمنظمين ومهتمين بالنظافة، فقط، دون صلاحيات حقيقة وهو ما يعالجه القانون الجديد، وأيضًا الموازنات المستقلة لتوفير الموارد.

فيما يتعلق بسحب الثقة من المحافظ، قال أبو هميلة إن هذا الأمر دار حوله نقاش كبير وتم وضع شروط محدده، بشأنه من أجل استعماله بطريقة منضبطة.