ممثل التعاون الدولي يطالب بتقسيم إداري جديد للمحافظات في اجتماع «دعم مصر»
تساءل كريم عبد الرازق، ممثل وزارة التعاون الدولي، عن مصير التقسيم الإداري للمحافظات، في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي ٢٠ وزارة معنية لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.
وأكد "عبدالرازق" على أن اللامركزية في حاجة إلى تقسيم إداري جديد للمحافظات بحيث يتم توفير موارد جديدة للمحافظات التي لا تتضمن إمكانيات، وتتوزع الموارد على الجميع بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب حسمه في ظل تطبيق قانون الإدارة المحلية.
وطالب كريم عبد الرازق، بتحديد العلاقات الأفقية والرأسية بين المسؤولين في المحليات خاصة أن التضاربات كثيرة جدا وتعطل العمل، مع تفعيل مراكز التدريب للقيادات ونستغل دور مركز سقارة في ذلك وتطويره.
من جانبه قال أحمد جلال، ممثل وزارة التموين، إن الأكاديمية المنصوص عليه بقانون الإدارة المحلية لن تكون كافية لتأهيل المسئولين لمنصب المحليات ولابد من رؤية أوسع، مؤكدا على ضرورة حسم إشكاليات التفويض بالمحليات لأنها تسبب بعض المعوقات في العمل.
