الحكومة تطالب باستثناء المحافظين من سحب الثقة في قانون الإدارة المحلية
أكد اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، ضرورة إعفاء منصب المحافظ من الأدوات الرقابية المنتظر تطبيقها بقانون الإدارة المحلية الجديد، وخاصة فيما يتعلق بسحب الثقة من خلال الاستجواب.
جاء ذلك في اجتماع ائتلاف دعم مصر، بحضور ممثلي ٢٠ وزارة من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، في ثالث جولات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية.
جاء ذلك تعقيبا على ما طرحه ممثل وزارة التعاون الدولي، كريم عبدالرازق بضرورة أن يعاد النظر في إمكانية سحب الثقة من المحافظ من خلال المجالس المحلية خاصة أن هذه المجالس ليست المختصة بتعيين المحافظين من ثم لا يجوز سحب الثقة منه جراء رقابة هذه المجالس.
واتفق معه الجزار، مؤكدا على أنه لم يكن يريد أن يثر هذا الملف، ولكن مادام الأمر طرح من بعض الزملاء في وزارة الأخرى، فأنا أتفق معه، خاصة أن هذه الصلاحيات خاصة سحب الثقة للمجالس المحلية قد يساء استغلالها في تحقيق أغراض شخصية وتنفيذ أهواء خاصة ومن ثم تعطيل العمل قائلا: "سحب الثقة من المحافظ قد يساء استخدامها الهواء شخصية".
ولفت إلى أنه إذا تم التوافق على وجودها لابد من ضوابط وشروط حاسمة لها،خاصة أن حالات كثيرة تواجهنا على أرض الواقع أن البعض يريد رصف طريق أمام منزله وهذا أمر شخصي، ومن ثم وفق هذا قد يساء سحب الثقة في منصب المحافظ.
وتطرق بحديثه بشأن برامج التدريب التي تتم للقيادات المحلية وفق رؤي متطورة تؤهله للعمل بكل كفاءة وهو ما ينطبق خلال الفترة الحالية.
