«دار الكتب والوثائق» تستعرض مشكلات الناشرين المصريين

اجتمع وفد من مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مع الدكتورة نيفين محمد موسى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، اليوم الأحد، بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

وتناول الاجتماع عرض كل المشاكل التي طرحها أعضاء الجمعية العمومية من خلال مشاركتهم الفعالة في استطلاع الرأي الذي تم تنفيذه نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلق بهذا الشأن، ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها وقد وعدت بدراسة كل هذه النقاط والعمل على إيجاد حلول لها:

• دراسة إعادة النظر في تسليم عدد (5) نسخ ودراسة إمكانية تخفيض العدد المسلم إلى (3) فقط نسخ لكل عنوان.
• دراسة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستخراج أرقام الإيداع إلكترونيًا، وذلك بعمل حساب لكل دار نشر شامل اسم المستخدم والرقم السري.
• دراسة تسهيل عملية استخراج أرقام الإيداع ورفع الحد الأقصى للعدد المسموح به يوميًا لكل ناشر، وذلك بدلًا من خمسة أرقام فقط للزيارة الواحدة.
• دراسة إيجاد بدائل لتسليم نسخة إلكترونية PDF على أسطوانة مدمجة CD، مع التأكيد على ضمان حماية هذه الملفات من القرصنة.
• دراسة إعداد ملف لكل ناشر موجود به الأوراق اللازمة لاستخراج أرقام الإيداع، لتلافي إشكالية تقديم الأوراق في كل مرة يتم استخراج رقم الايداع فيها، والتعامل بموجب كارنيه عضوية اتحاد الناشرين لإثبات شخصية الناشر وانتمائه لاتحاد الناشرين كضمان له تجاه دار الكتب.
• دراسة الموافقة على قيام ناشري الإسكندرية والأقاليم الأخرى، بتقديم أرقام الإيداع الخاصة بهم على أن تكون مستوفية جميع الأوراق المطلوبة، وتقديمها لاتحاد الناشرين لاستخراج أرقام الإيداع والتعامل مع دار الكتب بطلبات مجمعة من خلال الاتحاد تيسيرًا عليهم من مشقة وتكاليف السفر.
• دراسة إمكانية تقديم تقرير ربع سنوي من دار الكتب إلى اتحاد الناشرين عن دور النشر المتأخرة في تسليم الكتب المطلوبة لدار الكتب، وذلك لإبلاغهم من طرف الاتحاد، حتى لا يتم تعطيل طلباتهم لاحقًا.
• دراسة إمكانية تقديم تقرير سنوي من دار الكتب إلى اتحاد الناشرين، يتضمن إجماليات حركات إصدار أرقام الإيداع على مدار العام، وذلك بهدف عمل تقرير سنوي عن حركة النشر بمصر من اتحاد الناشرين المصريين.
• دراسة إمكانية الاستفادة من كنوز التراث التي تملكها دار الكتب والوثائق المصرية، والتي لا تتوافر لدى أي مكتبة وطنية أخرى بالعالم، على أن يكون ذلك عن طريق عمل عقد طباعة الكتاب، ومقابل نسبة من الأرباح تحدد بالاتفاق لصالح دار الكتب، نظرًا لأن المتداول من التراث الثقافي الوطني لا يمثل 10% مما نمتلكه، على أن يتم تنظيم هذا الأمر من خلال لجنة مشتركة بين دار الكتب والوثائق واتحاد الناشرين المصريين.
• دراسة إمكانية زيادة عدد العاملين بهذا القطاع داخل دار الكتب، لتقليل الوقت المستغرق على الجميع، مع التأكيد على العمل على تحسيين معاملة موظفي دار الكتب مع الناشرين.

وفي النهاية تم الاتفاق على أن يتم عرض كل هذه النقاط ودراستها من طرف المسئولين بدار الكتب لتنفيذ الممكن منها في أقرب وقت ممكن.