عالجت اختلالات هيكلية.. «المالية» تكشف أهم إصلاحاتها التشريعية

أكدت وزارة المالية، في تقريرها النصف سنوي الصادر في شأن العام المالي الحالي 2019- 2020، تركز جهودها في إحداث إصلاح تشريعي يصاحب الإصلاح الهيكلي للنهوض بالجهاز الإدارية للدولة والتحول الرقمي وتعزيز أطر الحوكمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال تبني عدد من الإصلاحات الجادة التي أسهمت في معالجة الاختلالات الهيكلية، وحققت الاستقرار للاقتصاد القومي، إذ استهدفت نموًا مستدامًا وشاملًا بإرساء دعائم الحوكمة المالية، والعدالة الاجتماعية، وتهيئة بيئة مناسبة لأداء الأعمال.

ووضعت وزارة المالية أهم الإصلاحات التشريعية التي حققتها، وفق تقريرها:
- إطلاق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي.
- موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل.
- انضمام مصر إلى إعلان ياوندي الذي تنص مبادئه على تعزيز الشفافية.
- إصدار قرار بِشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين على عوائد أذون وسندات الخزانة.
- إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بغرض تسير الإجراءات الضريبية.
- افتتاح 3 مراكز جمركية وضريبية مدمجة بحيث يتم سداد جميع المستحقات.
- إصدار قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
- إنشاء وحدات متخصصة داخل وزارة المالية للتعامل مع مخاطر الموازنة.
- إدراج النافذة الواحدة من المشروع القومي للتحول الرقمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية للتجارة الخارجية.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بما يواكب التغيرات الاقتصادية.
- قانون تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية.
- مشروع قانون تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تفعيل قانون الضرائب على المهن الحرة.
- السعي نحو إصدار استراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل لتعظيم الموارد بالموازنة العامة للدولة.