«تروس متوقفة».. حلم العالمية يراود صناع الغزل والنسيج

استراتيجية جديدة عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، لتبدأ من تصنيع القطن المصري وصولًا إلى توفير المواد الخام اللازمة وصناعة الملابس الجاهزة، فهي عملية مقسمة بين ثلاث وزارات هم التجارة والصناعة والزراعة، فقد بدأت خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية منذ 6 أشهر، بهدف عودة تلك الصناعة إلى الريادة العالمية.

كما جاءت خطة التطوير، مناقشة لدمج الشركات القابضة للقطن في كيانات قوية، منها 9 شركات غزل ونسيج وملابس وشركة قطن واحدة، بجانب مناقشات أخرى حول آلية تداول القطن الجديدة وأسباب إحجام القطاع الخاص عنها في محافظتى بنى سويف والفيوم، بالإضافة إلى زيادة الصادرات بنحو 12 مليار دولار، بحلول عام 2025.

تواصلت "الدستور" مع عدد من مسؤولي مصانع الغزل والنسيج في مصر، والذين تحدثوا معنا عن أحلامهم بعد تنفيذ خطة التطوير عن العودة للريادة العالمية في مجال الغزل والنسيج، وكشفوا تفاصيل تطوير المصانع، ومدى تأهيل العمال في الشركات، واستخدام الماكينات الجديدة التي تعاقدت عليها المصانع بالفعل، وفي انتظار استلامها خلال أسابيع.

في البداية تحدثنا مع خالد محفوظ، مدير العلاقات العامة بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، والذي أكد أن الشركة ستشهد طفرة اقتصادية كبيرة خلال الفترة القادمة، بعد تنفيذ برامج التطوير التي تقودها وزارة قطاع الأعمال العام، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول بناء استراتيجية جديدة داخل مصانع الغزل والنسيج في مصر.

وأشار محفوظ، خلال حديثه مع "الدستور"، إلى أن شركات المقاولات بدأت في إرسال عمالها إلى مقر المصنع للحصول على المواصفات والمقاسات للمباني التي سوف يتم إنشاؤها داخل الشركة، بجانب أن شركة مصر تعاقدت بالفعل على شراء ماكينات جديدة من المفترض أن تصل المصنع خلال الفترة القادمة.

"يجرى حاليًا عملية إحلال للمباني القديمة، وتجديد للماكينات الموجودة في المصانع"، يقول محفوظ، إن عدد الماكينات يصل إلى 800 ماكينة بطاقة إنتاجية 130 ألف متر يومي، يتم استخدامها في تصنيع أطقم الأسرة والملايات وغيره من المشغولات بقطن مصرى 100% للتصدير الخارجي، أما عن عدد العاملين والعاملات بشركة غزل المحلة قد بلغ أكثر من 15 ألف شخص، منوهًا أن هناك بعض الأخبار المترددة من جانب وزير قطاع الأعمال حول دمج شركة النصر معهم.

وعن تصدير الغزل والنسيج "المصنع الذي سوف يتم إنشاؤه داخل شركة غزل المحلة سيكون أكبر مصنع لتصدير الغزل والنسيج للعديد من دول العالم"، مضيفًا أن هناك عملية تطوير لعدد 6 مصانع للغزل، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مصنع فى الشرق الأوسط بإنتاج يومي 15 طن يومى، بمتوسط خيط من 100 ــ 118 بطاقة إنتاجية للغزل 135 طنا يوميا لجميع الغزول، والتى تحتاج إلى 200 طن قطن يوميًا.

وبدأت خطة تطوير الغزل والنسيج بتكلفة بلغت 21 مليار جنيه، وعرضت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، تقرير عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2019-2020، حيث تستهدف القوائم المجمعة زيادة الإيرادات إلى 6.3 مليار جنيه بمعدل نمو 43% عن المحقق في 20172018.

كما تستهدف خفض الخسارة من 2.5 مليار جنيه في 20172018 إلى 1.8 مليار جنيه في موازنة 20192020 بنسبة تحسن نحو 29%، حيث يرجع ذلك إلى الجهود المبذولة في خطة التطوير للنهوض بالشركات، وتم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوريد ماكينات بنحو 10 مليارات جنيه، لإنتاج الذهب الأبيض.


وعن تطوير المصنع وإعادة تأهيله للإستفادة منه بشكل أكبر، أوضح " الجوهري"، أنَّ قرار تطوير مصانع وشركات الغزل والنسيخ وإعادة النظر إليها، يُعد من القرارات الصحيحة التي تحتاج لها الدولة بأكملها، وأنَّ ذلك الأمر سيزيد من حجم نسبة الإنتاج وعطاء القدرة على تصنيع المزيد من الملابس وغيرها من استلزمات النسيج.

ويرى "الجوهري" أنَّ تحديث الماكينات أكبر إنجاز تتخذه الدولة في هذا الصدد، موضحًا أنَّ الماكينات القديمة تهالكت بشكل كبير، وأصبحت تعركل الحركة الإنتاجية المطلوبة، وأنَّ تجديدها سيكون سهمًا رئيسيًا في تطوير وزيادة عجلة الإنتاج، أما عن عمال مصنع النصر بكفر الشيخ، فقد بلغ عددهم أكثر من 800 عامل ومهندس، كلًا منهم يعمل في تخصصات مختلفة، حيث أنَّ الجميع يعمل كخلية نحل على مدار اليوم لإنتاج أكبر عدد ممكن من الكميات الغزلية المطلوبة.

وأكد "الجوهري"، أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات القومية التى تهتم بها الدولة، خاصة أن محافظة كفر الشيخ من أولى المحافظات الزراعية التى بها تنوع المحاصيل وتحقق أعلى إنتاجية للقطن، وأشار أيضًا إلى أنَّ مصنع الغزل أنشئ عام 1973، متمنيًا تحديث المعدات والماكينات للتغلب على مشاكل الماكينات القديمة، ودراسة وحل جميع المعوقات الحالية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأعمال والأجهزة المعنية، لتحقيق إنتاجية وجودة عالية.

ويعمل داخل مصنع غزل كفر الشيخ حوالي 850 عامل بعدد 102 ماكينة بإنتاج 2100 طن غزل من الأنواع والأصناف، وتسعى الشركة جاهدة لرفع الطاقة الإنتاجية 2400 طن من خلال تطوير وتحديث الآلات والمعدات طبقًا للخطة الجديدة.


وبعد انتصارهم في تلك المعركة كان عليهم خوض حرب أخرى نحو البقاء لتزايد مديونية الشركة والاتجاه بها نحو تحقيق الأرباح بمضاعفة قدرات مصانعها وعمالها وعملية الإنتاج، فالشركة مقامة على نحو 200 فدان، تتألف من 7 مصانع ومنطقة حرة للبيع والشراء وتبادل السلع الخاصة بالنسيج ودباغة الخيوط يداوم أكثر من 2000 عامل على إنتاج خيوط مختلفة الأنواع في 6 مصانع بالشركة من أصل 7 مصانع مقامة على مساحة 104 فدادين داخل مدينة "غزل شبين" بالمنوفية تتضمن 4 آلاف عامل.

من داخل الشركة «الدستور» تحاور حمدي نصار رئيس نقابة شركة مصر شبين الكوم وعضو مجلس إدارة النقابة العامة ليذكر لنا الوضع الحالي للمصانع وخطة التطوير نظرًا لأن مصانع شبين الكوم مشمولة في التطوير الذي تتجه نحوه الدولة بمرحلته الأولى.

وذكر حمدي أن أبريل القادم سيشهد دخول الماكينات الجديدة لمصنع تم إخلائه بالكامل من ضمن المصانع السبع للشركة ليستوعب المقام على مساحة 50 ألف متر 29 ماكينة حديثة بواقع 47 ألف مردن في المصنع.
 
الشركة لتاريخها الطويل البادئ في عام 1961 في مجال الغزل والاستمرار قدرتها على الإنتاج رغم تهالك الماكينات ظلت كفاءة التصنيع بها وصلت لـ 40% تنتج يوميًا عشرين طن غزل ولهذه الأسباب كانت شبين الكوم للجودة، وعلى الرغم من ذلك ظلت تواجه الخسائر المادية الكبيرة.

واستكمل حمدي، أن حالة الماكينات هي ما حتمت التطوير فالحديثة التي ستصل للمصنع حيث ستكون القدرة الإنتاجية لعنبر واحد داخل المصنع 18 طن لليوم، وتتميز بإنتاج الخيوط الرفيعة التي ستصلح للتصدير لخيوط الأزياء العالمية لجودتها العالية.

وأوضح الفرق بين الماكينات القديمة والحديثة للعامل فالقديمة طولها 20 متر بعدد 578 مردن، أما الثانية فتتألف من 1600 مردن وتتنوع أنواع الماكينات ما بين غزل، سحب، برم خلط، تدوير، وزوي وقد رصدت الدولة نحو 3 مليارات جنيه لإحياء مصانع شبين الكوم.

ولحداثة الماكينات وعدم توافر الخبرة الكافية لدى العامل للتعامل معها حيث تختلف عن الأخرى بالتعامل على وجه واحد لإنتاج الخيوط، يتم تدريب العمال حاليًا على نماذج محاكاة قبل وصول الماكينات في أبريل كي يتمكنوا من استخدامها فورًا، وما يحفز العمال نحو استخدامها هو أنها تعتمد بشكل كبير على الإنتاج الآلي للخيوط مما سيقلل الإصابات التي طالتهم في السنوات الأخيرة فيوضح أن العامل كان يجد تعطل في أيقونات الخيوط فيساهم يدويًا في فك تعرقلها مما يعرضه للإصابات وأحيانًا بتر كف اليد.

وتابع "من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 75 طن يوميًا وهو ما سيسعف الشركة على تسديد كامل مديونيتها التي بلغت 134.9 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018، مقابل خسائر بقيمة 72.4 مليون جنيه، خلال العام المالي السابق له؛ ما بين تراكم لتأمينات العمال وفواتير الكهرباء.


لتصبح شركة حلوان ضمن كيان يحمل اسم «مجموعة شركات حلوان» لجانب كلًا من المصرية للصوف (ولتكس)، النصر للغزل، والنسيج (الشوربجي)، مصر للغزل.

شركة حلوان واحدة من أقدم شركات مصر في هذا المجال حيث بدأت العمل من عام 1957 وعلى مدار رحلتها أنتجت وصدرت لدول العالم جميع انواع خيوط ومنسوجات كاملة وكان من ضمنها روسيا وأسبانيا وإيطاليا لينتهي بها الحال للاحتضار من أواخر تسعينات كما يوضح سيد عُبد، نائب رئيس اللجنة النقابية بحلوان.

ذكر عُبد، لـ "الدستور"، أن شركة حلوان تقام على مساحة 130 فدان وتتألف من مصنعان للغزل و4 للنسيج و3 مابين التجهيز والخياطة وأخيرًا إنتاج القطيفة، كانوا قائمين منذ البداية على الماكينات الإسبانية والإيطالية، وفي منتصف الثمانينات ضخ لهما خط ياباني جديد لكن كل هذا انتهى عمره الافتراضي بشكل شبه تام لتصل الكفاءة الإنتاجية لـ 5%.

واستكمل أن الإنتاج انخفض من 5 ملايين متر قماش صالحة للاستهلاك المحلي والتصدير العالمي إلى 200 ألف متر قماش فقط يتم بيعهم عن طريق طلبيات فلا يقوم المصنع بالإنتاج إلا عند الطلب وبالتالي انعدمت أرباحه بشكل كامل.

ويضم المصنع نحو 2400 عامل تبلغ أجورهم نحو 9 ملايين جنيه لكن على هذه الطريقة من العمل والتوريد تكفلت وزارة المالية بتحمل نحو 7 ملايين و200 ألف جنيه منها والباقية تولتها الشركة من خلال بيع المنتج والخردوات، مبينًا أن الكهرباء والغاز وكذلك مقاولات نقل العمال ظلت عالقة لم تُسدد إلى أن توصلت الشركة نهاية أكتوبر الماضي إلى اتفاق على إنهاء مديونية الكهرباء لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بقيمة 143 مليون جنيه.

ذكر المهندس محمود السيد، مدير إدارة الغلايات بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، أنهم شعروا بالأمل مرة أخرى بعد أن وضعت الشركة على أجندة الرئيس السيسي، ففي الفترة الاخيرة لم يكن لهذا العدد من العمال دورًا واضحًا يقومون به حيث يتكفل مابين 300 أو 400 على إنجاز اَي طلبية ترد الشركة والباقية منتظرين اَي مهمة أخرى.

وتقوم خطة تطوير مصانع حلوان على تزويد مصنع التجهيز الخاص بطباعة الأقمشة ودبغها بالألوان بماكينات جميعها من التنوع الحديث التي اتفقت عليها الدولة مع شركات إسبانية وسويسرية كقرض تتكفل به الشركات المستفيدة.

أما باقي المصانع الخاصة بالغزل والنسيج سيتم إحلال ماكيناتها بالكامل من مصانع كفر الدوار والمحلة كنوع من الدمج. لا سيما أنها جميعًا من طراز 2013 ولها القدرة على الإنتاج لكن سيتم الاستغناء عنها في مصانعها كي يتم توجيه إنتاج المحلة وكفر الدوار للإنتاج العالمي أما حلوان فتخصص للمستهلك المحلي وتكون قادرة على منافسة الشركات الخاصة.


وأشار حماد، إلى أن القطن المصري له ميزة هائلة وهو القطن طويل التيلة المطلوب عالميًا، ويصنع هذا القطن المصري خارجيا ثم نستورده مرة أخرى بأسعار أعلي، منوهًا إلي ضرورة الاهتمام بصناعة القطن محليًا بدلا من تصديره وإعادة شراؤه على هيئة ملابس بأسعار مضاعفة، ووفقًا للاتفاقيات فإن السوق العالمية ستكون مفتوحة أمام صناعتنا القطنية والكتانية.

وتابع "تتجه الدولة حاليًا لشراء ماكينات جديدة، إنشاء محالج جديدة لصناعة الغزل والنسيج، بهدف إنعاش هذه الصناعة مرة أخرى، ونصح بزراعة القطن متوسط التيلة وقصير التيلة بالطرق الصحراوية، لتحقيق المنفعة الكبيرة منه، فالمصانع تتوقف عن العمل إما لنقص الخامات، أو لنقص المعدات اللازمة للغزل، وبخاصة الغزل الرفيع.

وقال حماد، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم يخاطبون رئيس الجمهورية لتعيين نائب رئيس هيئة الوزراء، يكون له السلطة على جميع الجهات المختصة التي لها علاقة بزراعة وإنتاج الغزل والنسيج، لأنها موزعة ما بين وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارتي الكهرباء والبترول، مؤكدًا أن الدولة تملك من الإمكانيات ما يعيد صناعة الغزل والنسيج لسابق ازدهارها في فترة تصل لعام فقط، مختتمًا حديثه بأن تضييق القبضة على عملية تهريب القطن المصري ومنع هذه العملية، سينعش السوق أكثر.