اقتراح برلمانى بنقل مواد الزواج المبكر من قانون الطفل لـ«المأذونين»
اقترح النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب، ومقدم تعديلات على قانون الطفل، بنقل النصوص الخاصة بالزواج المبكر، من قانون الطفل، لقانون تنظيم عمل المأذونين، مشيرًا إلى أن المأذون المسئول الأول عن تطبيق السن القانونية للزواج من عدمه، ومن ثم لا يجوز وضع عقوبات في قانون الطفل تمنع الزواج المبكر، وفي نفس الوقت يتم وضع عقوبات أخرى في قانون المأذونين بشأن السماح بعقد زواج لزوج أو زوجة لم يتخط عمرهما السن القانونية 18 عامًا، الأمر الذي سيحدث في النهاية تضاربًا بين العقوبات ومن ثم تعارضًا دستوريًا.
وأوضح العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة التشريعية ما زالت في طور المناقشات والاستماع لرأي جميع الجهات والتأني في صياغة مشروع قانون عمل المأذونين، مؤكدًا على ضرورة نقل المواد الخاصة بالزواج المبكر ومواجهة الزواج العرفي الذي يحدث بين شباب الجامعات والمرحلة العمرية الثانوية من قانون الطفل، للمأذونين أيضًا.
