بعد تدخل البرلمان..«الزراعة» تعد خطة لمواجهة مافيا الأسمدة

تواجه الأسمدة في مصر أزمات متلاحقة، فرغم أهمية السماد للأرض الزراعية، ولا يمكن الاستغناء عنها، تقف وزارة الزراعة مكتوفة الأيدى فى التصدى لتلك المشكلة التى تتجدد باستمرار سواء فى نقص الكميات بالأسواق، غلاء الأسعار،وأخيرا اسمدة مغشوشة حذر البرلمان من وجودها فى مصر.

واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت وزارة الزراعة، أن هناك تصور جديد؛ لمواجهة أزمات ومشكلات نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، سيتم عرضه على البرلمان فورالانتهاء منه.

جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان، الخاصة بالرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية،

وقال وزير الزراعة الدكتور السيد القصير: من المتعارف عليه أن أي سلعة لها سعران في السوق، ومن ثم سيكون هناك أسلوب جديد لتوزيع الأسمدة يقضى على الفساد، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وتستعرض «الدستور» تفاصيل الأزمة التي مرت بها الأسمدة، أسبابها، إحصائيات وأرقام عنها.

فى آواخر عام 2019، قفز متوسط سعر سماد اليوريا للأغراض الزراعية إلى 4088 جنيهًا للطن حتى شهر سبتمبر الماضي مقابل 2825 جنيهًا للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 1263 جنيهًا، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أوضح في بيان له خلال ذات التوقيت، أن أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها سجلت ارتفاعًا، كما أن متوسط سعر طن سماد نترات المخصوص ارتفعت إلى 2826 جنيهًا خلال شهر سبتمبر 2019 مقابل 2730 جنيًها خلال الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 96 جنيهًا.

وقال عامر. س، فلاح بمحافظة الفيوم، إن الأسمدة تمر بعدد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، منها ارتفاع الأسعار في الأماكن الخاصة، نقصها بالجمعيات الزراعية، بسبب السوق السوداء.

وضربت الأسمدة أزمة كبرى، وهي الغش، بعدما ضبطت شرطة البيئة كميات كبيرة من السماد المغشوش في الأسواق،ما دفع برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، للتحذير من بيزنس الأسمدة المغشوشة، مطالبًا الحكومة بالتدخل لضبط أصحاب هذا البيزنس من خلال تشديد الرقابة على الأسواق لحماية الفلاح.

وأوضح النائب أن مصانع بير السلم تخلط الأسمدة بالملح لتحقيق مكاسب دون النظر إلى أضرارها على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الأسمدة سبب أساسي في تبوير الأراضي وإفساد المحصول، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الفلاح والمواطن المستهلك.

محمد العبد، أحد مزراعي محافظة الشرقية، يشير إلى أن نقص الأسمدة في الجمعيات الزراعية أصبح متكررا لاسيما محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس الآن استخدام الزراعة العضوية في وقت لا تتوافر فيه الأسمدة.

ويشير إلى أن تلك الأزمات سواء النقص أو غلاء السعر، تؤثر بشكل أو بآخر على المحصول الشتوي، مبينًا أن الجمعية كانت تمنح كميات محددة من الأسمدة إلا أن النقص الذي حدث سبب أزمة كبرى.

يوجد في مصر 8 شركات منتجة للأسمدة النيتروجينية، وبلغ إجمالي الإنتاج ما يقرب من 21 مليون طن (بنسبة آزوت 15.5%)، يتم استهلاك نحو 9.5 مليون طن سنويًا محليًا (آزوت 15.5%) والباقى مخُصص للتصدير.

وعلى الصعيد العالمي، يقدر حجم الإنتاج العالمي للأسمدة لعام 2017 بنحو 255 مليون طن، ومن المتوقع أن يزداد الرقم بواقع 6% ليصل لنحو 270 مليون طن خلال العام الجاري.