«مدينة الموت».. انهيار العقارات «عرض مستمر» في الإسكندرية

تحولت من عروس البحر الأبيض المتوسط إلى مدينة الموت، الذي يدق الأبواب كل فترة، حيث تشهد انهيار عقارات من وقت لآخر، يخلف في الأغلب ضحايا وربما وفيات لأشخاص لا ذنب لهم، فلا تمر فترة إلا ويحدث انهيار جديد في محافظة الإسكندرية، ويتم تعويض المتوفيين والمصابين دون جديد، ورغم ذلك ظلت الإسكندرية مدينة انهيار العقارات دائمًا، دون إيجاد حل لتكرار الأزمة كل فترة.

وانهار بالأمس عقار قديم، مكون من 6 طوابق بمنطقة الحضرة البحرية وسط الإسكندرية، دون إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، مساحته حوالي 150 مترًا، يقطنه أسرتين فقط، وحدث انهياره دون إصابات.

فلماذا الإسكندرية تكثر بها انهيارات العقارات كل فترة؟، وما الحلول الواجب اتباعها من أجل الحد من الانهيارات المتكررة في تلك المحافظة تحديدًا؟.

«الدستور» أجابت على تلك على تلك الأسئلة في التقرير التالي.

يرجع إيهاب العقدة، الخبير العقاري، انهيار العقارات في الإسكندرية، إلى غياب التخطيط العمراني الذي لا يُعمل به نهائيًا، مبينًا أن النتيجة مباني شاهقة آيلة للسقوط تشكل خطرًا على أرواح المواطنين.

ويؤكد لـ "الدستور"، أن قانون التصالح في البناء الأخير، كان له الأثر الأكبر في تزايد حالات المخالفات في البناء، مفسرًا أن التصالح لم يعد في طابق أو اثنان بالعقار الواحد، بل أصبح لأكثر من خمس طوابق ضاربين عرض الحائط بالقانون.

«قانون التصالح أعطى رسالة واضحة أن المخالف في البناء هو الكسبان» يقولها العقدة، موضحًا أن نتيجة ذلك هو عدم وجود عمر محدد للعقارات في مصر، لأن هناك مواد البناء التي يجب أن تستخدم في مثل هذه المناطق مواد معينة.

يطالب الخبير العقاري، الدولة بحصر المباني الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين وإصدار قانون التخطيط العمراني، وعدم التصالح مع المخالفين ومكافأة الملتزمين كخطوة أولى في لحل أزمة انهيار العقارات في الإسكندرية.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر عام 2019، انهيار لنحو 18 عقارًا في عدد من أحياء المحافظة، خصوصًا في المنتزه وكرموز وفيكتوريا والعطارين والمعمورة واللبان.

والتحريات بينت، أن سبب الانهيارات بمعظمها كان تهالكها بسبب قدمها والطقس السيئ، وهو ما أدى إلى ترك عدد من الأهالي منازلهم من دون أن تتوفّر لهم مساكن بديلة، وسط الصقيع والرياح الشديدة.

أما أكرم حلمي، الخبير العقاري، يرجع تكرار انهيارات العقارات في الإسكندرية تحديدًا إلى قربها من البحر ووجود المياه الجوفية، إلى جانب عدم اهتمام المقاولين لهذه العوامل في نسبة الأسمنت المستخدم أو الحديد الخرساني.

يشير لـ"الستور"، إلى أن المخالفات في البناء التي تخطت الحد المسموح به يعد عامل آخر من عوامل انهيار العقارات والمباني، مضيفًا أن لجوء بعض المقاولين للبناء بسرعة، وإعطاء الخرسانة فرصة الجفاف مع عدم استخدام التقنية المطلوبة في البناء أسباب هامة للانهيار.

ويؤكد الخبير العقاري، أن الحل في أزمة انهيار العقارات بالإسكندرية، بات من الصعب التعامل معه في ظل عدم قيام المحليات بدورها في الحد من المخالفات ومتابعة عمليات البناء، مطالبًا بضرورة حصر العقارات الجديدة والأخرى المعرضة للانهيار وعمل الاختبارات اللازمة لها للحد من الكارثة والسيطرة عليها.

وامتلأت الإسكندرية بالعقارات غير المرخصة، والتي بلغت في عام 2018، نحو 26 ألفَا و701 عقار بمختلف الأحياء، وجرى إزالة نحو 504 عقارات مخالفة، وإصدار قرار إزالة لما يقرب من 15000 عقار آخر، بها أدوار مخالفة أو العقار كله مخالف.

وفي يناير الماضي، انهار عقار بمنطقة العطارين في الإسكندرية مكون من 3 طوابق ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر، وبينت التحريات أن العقار سبق وصدر له قرار بالإزالة لمخالفته إلا أنه لم يُطبق.

واتساقًا مع ذلك، فمؤخرًا تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات، تكون مهمتها فحص جميع العقارات والمنازل بمحافظة الإسكندرية، وأن الحل يكمن في إخلاء جميع العقارات القديمة الآيلة للسقوط من جميع السكان القاطنين بها مع توفير مساكن بديلة لهم.