دويتشه بنك: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى.. ونمو 5.9% خلال عام
كشف تقرير "دويتشه بنك"، أكبر مصرف في ألمانيا، عن أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و5.9% في السنتين الماليتين 2020 و2021، على التوالي، صعودا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي الماضي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.
وقال التقرير، إن معدل التضخم انخفض بشكل كبير، ويتوقع أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020، ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم، لافتا إلى أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية.
ويرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، ومن المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
كما تدعم المشروعات الكبرى أيضا البنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس، إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به.
ومتوقع، وفق التقرير، أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020، و15 في نهاية العام.
وتابع، أن هناك تحسينات هيكلية إضافية بدأت في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، إذ تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويسهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
