فلسطين: تحرك دبلوماسي لمواجهة قرار الاحتلال بمنع تصدير محاصيلنا

وقال: "إننا نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية؛ بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملًا باستراتيجية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني"، مؤكدا دعم الحكومة الفلسطينية للمزارع والمصدر الفلسطيني وتعزيز صموده، بما يمكن من مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية العقابية، الهادفة إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق أغراض سياسية انتخابية.

وبحث المجلس- في جلسته الطارئة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني- تداعيات قرار المنع الإسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية المتوقع اتخاذها وفقًا للتطورات، مشددا على أهمية تضافر جهود الأطراف كافة في مواجهة هذا القرار، وتحمل المسئولية الجماعية في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم، البالغة 130 مليون دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.

وكان الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبولبن، قد أكد أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن دخل حيز التنفيذ اليوم وحتى إشعار آخر.

وأضاف أبولبن أن قرار منع تصدير المنتجات من خضروات وفواكه وزيت زيتون وتمور سياسي، ويأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر.

وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار.. وتابع: "من الممكن استيعاب هذه المنتجات محليا، وهي خسارة ممكن التعامل معها في إطار الصمود والعمل الجماعي، من أجل الحد من تبعاته على كافة الصعد".