«زراعة البرلمان» توافق على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، على المادة الأولى من الباب الأول بمشروع القانون المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتبعيته لمجلس الوزراء، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع القانون، الذي سبق وافقت اللجنة عليه من حيث المبدأ خلال اجتماعاتها السابقة.

وجاء نص المادة كالتالي: "مادة 1، تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى، (جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية) ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية".

وقبل الموافقة على نص المادة كما جاءت بمشروع القانون، شهد الاجتماع جدلا حولها، حيث اعترض النائب ضياء الدين داوود، على نص المادة، متسائلا، عن الهدف من إنشاء جديد لحماية وتنمية الثروة السمكية، في ظل وجود هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، كما تساءل عن الهدف من تحويلها إلى هيئة اقتصادية بعدما حولتها الحكومة من قبل إلى هيئة خدمية بعدما كانت في الأساس هيئة اقتصادية، محذرا من زيادة أعباء اقتصادية على الصيادين.

وعقب محمود عبدالصمد، مدير عام إدارة المرابي والبحيرات بوزارة الزراعة، أن الهدف من إنشاء حهاز جديد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، هو تطوير قطاع الثروة السمكية والعمل على حماية وتنمية البحيرات بشكل أفضل، من خلال توحيد جهات الإشراف والولاية على القطاع.

وطالب النائب رائف تمراز، عضو اللجنة، بضرورة تنقيح مواد القانون وتعديلها بما يتوافق مع مصلحة الصيادين البسطاء والمتتجين للثروة السمكية، حتى لا يكون هناك ضرر يقع عليهم.

وأشاد مجدى ملك، وكيل اللجنة، بتحديد جهات الإشراف بمشروع القانون، بما يسهم في إحكام الرقابة والمتابعة والحد من الفساد الذي نعاني منه حاليا.

ومن ناحيته، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، أن اللجنة حريصة كل الحرص على مصلحة الصياد البسيط الذي يسعى للحصول على قوت يومه، في مشروع القانون الجديد، وأنها لن تمرر أي مادة بمشروع القانون إلا بالتوافق عليها من النواب، بما يصب في الصالح العام للدولة والصيادين.

وأضاف الحصري، في كلمته باجتماع اللجنة، أن الهدف من مشروع القانون، هو الاستغلال الأمثل للبحيرات وموارد الثروة السمكية، بما يحقق النفع للبلاد والصيادين والمنتجين للثروة السمكية.

وانتهى الجدل، بعرض رئيس اللجنة، مقترح مقدم من النائب ضياء الدين داوود، حول تعديل المادة الأولى، والذي تم رفضه من جانب أغلبية الأعضاء الذين وافقوا على النص المقدم من الحكومة.

وكان نص المقترح المقدم هو: "يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية الاقتصاد القومي في مجال الثروة السمكية وإقامة مشروعات التوسع الأفقي والرأسي في هذا المجال، في إطار السياسة العامة للدولة".