الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441

برلماني يطالب الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط

السبت 08/فبراير/2020 - 11:01 ص
جون طلعت
جون طلعت
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
طالب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، لاسيما بعد توافق الكنائس الـ 3 بشأنه بعد أن ظل رهن المفاوضات لمدة زادت عن الـ5 سنوات، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يدعو لتأجيل عرض القانون على مجلس النواب تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.

وقال طلعت، في تصريحات صحفية: "كنا جميعا في انتظار موقف الكنيسة الكاثوليكية الذي صدر خلال الأسابيع الماضية، وانتهت فيه إلى موافقتها على القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون سينهى معاناة ألاف الأسر القبطية في مشاكل الأحوال الشخصية المختلفة، وسيضمن للأقباط أن يتحاكموا فيما بينهم بمواد قانونية لا تتصادم مع عقائدهم، والقوانين الكنسية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا القانون هو تفعيل لنص المادة الثالثة من الدستور التي تمنح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم الدينية لتنظيم أحوالهم الشخصية، ويتفق كذلك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في سبتمبر 2014، بالتعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية، والذي كان ولازال مطلبا ملحا للطوائف المسيحية.

وأضاف طلعت: "جموع الأقباط يثقون في حكمة القيادة الكنسية التي عملت لسنوات على إصدار هذا القانون، ومن المتوقع أن يشمل حلا لمسائل عديدة مثل الطلاق والزواج والنفقات، والمعاملات بين الأباء والأبناء، ولأول مرة سيضع هذا القانون حلا لمشاكل الميراث لدى الأقباط على نحو يحترم عقائدهم ولا يدفعهم للجوء إلى التحاكم لعقائد غيرهم".