رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتخابات المحامين.. إبراهيم مهران: منح أبناء المهنة الحصانة القضائية الكاملة

مهران
مهران

حدد إبراهيم مهران مجموعة مبادئ لبرنامجه الانتخابى، أبرزها المساواة مع القضاة والمستشارين باعتبار المحامين أحد جناحى العدالة وشركاء فى تحقيقها، وذلك بتفعيل المادة ٥٤ من قانون المحاماة التى تقضى بـ«معاقبة كل من يعتدى على محامٍ بنفس العقوبة التى يعاقب بها الذى يعتدى على أحد أعضاء الهيئة القضائية». وقال «مهران»: «لن أسمح بإهانة محامٍ أو محامية، وبالقانون سأقطع اليد التى تتطاول واللسان الذى يسب، وسأعمل على منح المحامين الحصانة القضائية الكاملة».
وأعتبر أن أداء المجلس الحالى «صفر» بشهادة غالبية المحامين، مضيفًا: «المجلس لم يلب آمال وطموحات كل الزملاء، ووضع نفسه فى عداء شديد مع أبناء المهنة، خاصة فى ملف التنقية الذى قطع أرزاق ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف محامٍ ومحامية».
وواصل: «أنا مع التنقية قلبًا وقالبًا، لكن ضد قطع أرزاق المحامين والإخلال بالمبادئ المستقلة فى الفقه والقضاء، والتعدى على استقلال المراكز القانونية، خاصة أنه لا يجب التعرض للمحامى بعدما اكتسب مركزًا قانونيًا، كما أن المادة ٣ من قانون المحاماة حددت أعمال المحاماة بما فيها الاستشارات القانونية، وعليه لا يجب أن يكون هناك تعليمات من النقابة تخالف القانون، كما حدث من المجلس الحالى».
ورأى أن المجلس الحالى أهدر العديد من المبادئ القانونية والشرعية وأهمها سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، لأن هناك أحكامًا قضائية باتة واجبة النفاذ خاصة ببطلان شروط التجديد التى ابتدعها المجلس، ورغم ذلك لم يتم احترامها.
وواصل: «السياسات الحالية تسببت فى أضرار كثيرة بالمحامين»، مستشهدًا بأحد المحامين يبلغ من العمر ٨٦ سنة، وتقدم بطلب لصرف معاش، لكن طلبه لم تتم الموافقة عليه منذ ٢٠١٥، رغم حصوله على حكم من مجلس الدولة بالصرف.
وأشار إلى أنه أنشأ رابطة «إغاثة محامى» وترأسها منذ عام ٢٠١٧، بسبب «تخاذل النقابة فى حماية المحامين والحفاظ على حقوقهم»، لافتًا إلى تشكيل الرابطة غرفة عمليات للمحامين لحل مشاكلهم.