انتخابات المحامين.. مجدي راشد: استقلال مالى للنقابات الفرعية والتعيين فى النيابة
ذكر مجدى راشد أن برنامجه الانتخابى قائم على استقلال الإدارات القانونية فى جدول خاص بنقابة المحامين، والمساواة بمحامى هيئة قضايا الدولة، بما يخفف الأعباء المالية الضخمة على ميزانية النقابة.
وقال «راشد»: «من بين أهدافى أيضًا الاستقلال المالى لكل نقابة فرعية، وخضوعها للجهاز المركزى للمحاسبات، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للمحامين الشباب، عن طريق إلزام الشركات بتعيين المحامين الجدد، ومعهم القدامى لتبادل الخبرات بينهم، فضلًا عن وجود ضوابط فى الالتحاق لتكافؤ الفرص، والنهوض بالمستوى الفنى للمحامين وتوفير فرص عمل توفر لهم الحياة الكريمة».
واقترح فى حالة عدم استعمال المحامى الخدمة العلاجية يتم ترحيل اشتراكه للسنة التالية، ويمكن المبادلة فى الخدمة ما بين أفراد الأسرة الواحدة، وأيضًا تفعيل أحكام السلطة القضائية فى ضرورة تعيين نسبة من رجال النيابة من المحامين. ورأى أن المجلس الحالى لم يستطع الوفاء بتعهداته للمحامين، مشيرًا إلى أنه سبق وطرح برنامجه فى عام ٢٠١١، وطالب فيه بعدم قيد أى موظف عام خرج من وظيفته، وتنقية الجداول من الأموات، لأن البعض يستغل أصواتهم فى العملية الانتخابية، والتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية وعدم شراء الأراضى بشكل مباشر. وأضاف: «منعت هدم مبنى نقابة المحامين، لأن برنامج سامح عاشور فى ٢٠١١ كان قائمًا على هدم المبنى الحالى وبناء آخر جديد، وخاطبت محافظ القاهرة وقتها لوقف هذا المقترح، لأن المبنى تراثى وبالفعل منعت الهدم، كما أننى صاحب فكرة الخدمة الصحية من خلال مستشفيات القوات المسلحة بدلًا من التعاقد مع مستشفيات خاصة». واختتم: «المجلس الحالى لم يستطع إبداء الدفاع القانونى أمام مجلس الدولة، وصدر حكم ضد النقابة بقيد خريجى التعليم المفتوح، والتفوا على الحكم بتعديلات جديدة على القانون».
