وكيل «زراعة النواب»: ثورة تشريعية في كل المجالات

قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى، إن البلاد تشهد ثورة تشريعية كبرى على مستوى كل المجالات، لا سيما فى ظل وجود إرادة حقيقية القيادة السياسية، مضيفًا: "قد تتعارض بعض التشريعات المعدلة مع أصحاب المصالح التى ترغب في استمرار الفوضى لكن ذلك لا ينطبق على الشرفاء من أبناء الوطن".

جاء ذلك خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والمشكلة لدراسة المواد الخلافية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

وأضاف ملك أن الثروة التشريعية تأتى لا سيما وأن هناك العديد من التشريعات التى عفى عليها الزمان، وبما يستهدف تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم القوانين في مصر لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة حقيقية للرئيس.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والري، أنه في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على انضباط التشريعات وتوافقها مع ما يخدم مصلحة الوطن، قام بإعادة أحد مشروعات القوانين إلي البرلمان في ضوء صلاحياته الدستورية، بالإضافة إلى تعديل بعض التشريعات التي صدرت.

وشدد مجدي ملك، على أن اللجنة تؤكد أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات، والحفاظ على حق الشعب، وصغار وكبار المستثمرين، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من القطاع، متابعًا: "جميعنا نعمل من أجل صالح الدولة، ولا أحد يتصيد شيئًا".

ونوه ملك إلى أن مشروع القانون لن يخرج إلا بشكل توافقي مع كل الجهات المعنية وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية للبحيرات والثروة السمكية، موضحًا أن اللجنة تعمل على مناقشة المواد الجدلية والملاحظات لتبدأ في مناقشته مادة مادة.

وصف ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ الثروة السمكية الدكتور محمود حسين، مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، يعد تدخلًا تشريعيًا هامًا لإنقاذ القطاع، لافتًا إلى أن أحد الإشكاليات التي تتسبب في ارتفاع أسعار بعض الأسماك مثل "الجمبري" يتمثل في الحاجة لتوفير شركات تصنيع مواد الأعلاف اللازمة للصيد، ما يرفع سعرها علي المواطن "الغلبان" وتصبح أكل للأغنياء.

جاء ذلك خلال اجتماع الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمشكلة لدراسة المواد الخلافية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة.

وشدد حسين على ضرورة وضع القانون حوافز لدفع عجلة الاستثمار بالبرك التي تملكها مصر ومنها 12 بركة بالوادي الجديد وكذلك سيوة، هم الأجود للاستزراع، متابعًا: أتمنى أن يلعب القانون دورًا في تحسين الصورة ووضع المسطحات المائية كفرصة جيدة للمستثمرين، ليطمئنه وكيل اللجنة النائب مجدي ملك بتأكيده أن مواد الإصدار تتضمن ما يفيد بسريان القانون على كل المسطحات المائية.

وأشار حسين إلي أهمية الاقتصاد الأزرق عالميًا، ويجب أن يعالج القانون المشاكل الجسيمة التي تعوق هذا الاقتصاد، لافتًا إلى تميز مصر بوجود أسماك التونة الزرقاء التي يصل اقتصادها للمليارات ويتسابق عليها العالم، وذلك داخل المياه الدولية المصريّة.

ونوه الدكتور محمود حسين إلى أن الإشكاليات السابقة كانت تداخل الاختصاصات على البحيرات ما يعوق التنمية فيها، في حين أن البحيرات كنز من كنوز مصر.