تحالف أوروبى عسكرى واستراتيجى مع اليونان لعزل تركيا
تتكاتف القوى الأوروبية لمواجهة السلوك العدواني التركي على شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا تضامنها الكامل مع اليونان في مواجهة السلوك غير القانوني لتركيا والحفر في المناطق الاقتصادية اليونانية القبرصية للتنقيب عن الغاز.
وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن قرار فرنسا بإرسال سفن حربية لدعم اليونان في مواجهة تركيا يعد أولى الخطوات الأوروبية للرد على اعتداءات أردوغان.
وتابعت أن الخطوة الفرنسية لاقت ترحيبا يونانيا كبيرا، في ظل تصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط.
وأضافت أن اليونان تعتبر السفن الفرنسية بمثابة ضامن للسلام في المنطقة، خصوصًا مع استمرار سفن الغاز التركية في الحفر والتنقيب وتحرسها بوارج عسكرية.
وأشارت إلى أن تركيا تواجه أزمة كبرى مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع اليونان، متهمًا تركيا ليس فقط بتصعيد التوترات الإقليمية بل وفشلها في الالتزام بوعودها في ليبيا.
وأوضحت أن التحالف الأوروبي مع اليونان يعزز الموقف اليوناني الدبلوماسي لمواجهة العدوان التركي، فأردوغان حاليًا يواجه كافة القوى العالمية، حيث حذره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية من تصعيد التوترات أكثر من ذلك.
وأشارت إلى أن حتى الآن لم يستطع أردوغان الاعتداء على أي حقوق دولية سوى الحقوق القبرصية، حيث تعمقت الخلافات حول حقوق الاستكشاف بعد اكتشاف رواسب الغاز الطبيعي في المياه المحيطة بالجزيرة.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، أرسطو تزيامبيريس بجامعة بيرايوس: "ما نراه هو تركيا أكثر عدوانية، وعدوانية تهدف إلى تغيير الحدود سواء كانت برًا أو بحرًا".
وتابع: "استبداد أردوغان المتزايد هو سبب هذه التوترات والقلق مع اليونان، ولمواجهة العدوان، فإن أثينا مصممة على تعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية، سواء كان ذلك مع فرنسا أو غيرها من حلفاء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة".
وفي نفس السياق، أكدت صحيفة "فايننشال ميرور" القبرصية، أن إيطاليا أعلنت تضامنها هي الأخرى مع قبرص واليونان لمواجهة التحركات التركية غير القانونية.
وأكدت إيطاليا تضامنها الكامل مع قبرص بشأن أنشطة الحفر غير القانونية المستمرة التي تقوم بها تركيا للغاز في المياه القبرصية.
كما أشار بيان مشترك صادر عن وزيري الخارجية، نيكوس كريستودوليدس، ولويجي دي مايو، في روما، إلى أن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري ينبغي معالجته من خلال الحوار مع احترام القانون الدولي.
واتفق الوزيران أيضًا، على الحاجة إلى الإسراع بتنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بالعقوبات التي تستهدف المسئولين أو المشاركة في نشاط الحفر غير القانوني للهيدروكربونات في مياه قبرص.
