ملامح الخطة الاستثمارية: 18% زيادة.. وطفرة في استثمارات التعليم والصحة
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020 - 2021 سيشهد زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 18.1% لتصل لـ1.3 تريليون جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه في العام السابق عليه، لافتًا إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للإنتهاء منها فى عام 2020-2021، مع حظر إدراج مشروعات جديدة بخطة عام 2020-2021 إلا فى حالة الضرورة القصوى.
لفتت الوزارة، في تقرير حصلت «الدستور» على نسخة منه، إلى أن مشروع الخطة الاستثمارية الجديدة يستهدف زيادة الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الصحة بنسبة تخطت الـ41%، لتصل لـ 51 مليار جنيه خلال العام المقبل 2020-2021 مقابل 36 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، كما تستهدف أيضًا زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم والبحث العلمى من 64.4 مليار جنيه لـ 88 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 36% خلال الفترة نفسها، وذلك حرصًا على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التى تنص على تخصيص إنفاق حكومى لا يقل عن 7% من الناتج القومى الإجمالى لخدمات التعليم، ولا تقل عن 3% لخدمات الصحة.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصحة ستركز بشكل أساسى على استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل ومشروع فصل البلازما والمشروع القومى للمستشفيات النموذجية بهدف تطوير المنظومة الصحية، بالإضافة إلى ومبادرة حياة كريمة ومشروع القرى الأكثر فقرًا، فيما سيتم التركيز على توجيه استثمارات قطاع التعليم لتخفيف كثافة الفصول، وتطوير منظومة التعليم الفني.
كما تعتزم الوزارة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل والتخزين إلى 185.2 مليار جنيه عام 2020-2021 مقارنة بـ120.8 مليار جنيه بموازنة العام الحالى، والتى ستوجه لصالح استكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى لشبكة الطرق، والطرق الاستراتجية فى سيناء، واستكمال مشروعات الطرق الرئيسية بين المحافظات، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات الكلية بقطاع الكهرباء لـ 235.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقابل 179.8 مليار جنيه.لرفع كفاءة المحطات القائمة، والإعتماد على الشبكات الذكية في نقل وتوزيع الكهرباء والتحول لاستخدام العدادات الذكية واستكمال المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.
تحظي مشروعات التنمية العمرانية بأولوية فى مشروع الموازنة الجديدة، والتى تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية الموجهة للقطاع لتصل إلى 280.5 مليار جنيه خلال عام 2020-2021 بزيادة قدرها 41.3% عن استثمارات القطاع بموازنة العام الحالى، إذ توجه الحكومة 41.7 مليار جنيه لمشروعات المياة والصرف الصحى، و185.9 مليار جنيه للأنشطة العقارية.
