"ضم إسرائيل غور الأردن".. ضرورة أمنية أم إشكالية قانونية؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيقدم مقترحا لمجلس الوزراء خلال جلسته يوم الأحد القادم، للموافقة على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت ومستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية ويأتي هذا التطور الجديد، في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن، التي تنص في أحد بنودها على سيادة إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية.
وكان قد تم تشكيل لجنة حكومية إسرائيلية لدراسة مسألة ضم غور الأردن، وبدأت بالفعل التحضيرات لتقديم اقتراح رسمي لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي.
والسؤال المطروح الآن: هل يمثل فعلاً ضم غور الأردن ضرورة أمنية لإسرائيل؟ وما نتائج هذا الضم أحادي الجانب؟
في إسرائيل منذ عهد بن جوريون وهم يتحدثون أن نهر الأردن يجب أن يكون الحدود الشرقية لإسرائيل، فهو ليس اختراع نتنياهو، ولكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة رفضت القيام بهه الخطورة كي لاتتدهور الأمور، وحتى لا تتضرر العلاقات مع الأردن، بيد أن الاتفاق مع الأردن يمنح أمان أكبر من العمق الاستراتيجي.
وبحسب التقارير العبرية، فإن ليس لضم غور الأردن حالياً أي قيمة مباشرة لأن إسرائيل، لأنها ليست عرضة اليوم لأي خطر من هذا الاتجاه، ولكن كما يبدو أن نتنياهو يريد هذه الخطوة بدافع شخصي، وهو الهروب من المحاكمة والفوز في انتخابات مارس وإرضاء اليمين الإسرائيلي.
والدليل على ذلك، إنه كانت أمام نتنياهو فرصة ضم غور الأردن سابقاً وكان بإمكانه تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن بقرار للحكومة في غضون ساعتين، من دون أي مناقشة في الكنيست، ولم يفعل، فلماذا اليوم رغم أنه لا توجد ضرورة أمنية حقيقية؟
يمكن النظر لضم غور الأردن كأهمية جغرافية لإسرائيل، فالمساحة التي سيتم الفرض السيطرة عليها يمكنها أن تستوعب قرابة مليون إسرائيلي، كما أن السيطرة على غور الأردن ستكون فكرة جيدة لربط الجليل والنقب، بدلاً من المحاور الحالية المزدحمة، كما أنها ستكون نقطة عبور مهمة بين آسيا وأفريقيا تتحكم فيها تل أبيب، وهو ما يتم وصفه بـ"الضرورة الجغرافية".
ولكن هل هذه المكاسب الجغرافية كافية لمواجهة التنديد الدولي الذي سينتج عن خطوة الضم؟
فتطبيق السيادة على أجزاء من أراضي المستوطنات هو عملية إشكالية من ناحية القانون الدولي، خاصة بعدما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية بعزمها فتح تحقيق عن الأوضاع في الضفة وغزة، "غور الأردن" هو منطقة شرق الضفة الغربية، وفيه مجلسان إقليميان يعيش فيهما عدد قليل من السكان نسبياً هما: المجلس الإقليمي عرفوت هيردين في الشمال، والمجلس الإقليمي مجيلوت في الجنوب، وعملية خلق "كانتونات" لمواطنين إسرائيليين يكونون خاضعين مباشرة للقانون الاسرائيلي وليس للقائد العسكري والإدارة المدنية مثلما هو الحال الآن ستتسبب في إشكالية قانونية.