«التخطيط القومي»: مستويات الدّين الخارجي آمنة.. ومصر لن تواجه أزمة تمويلية للمشروعات
قال الدكتور علاء زهران، مدير معهد التخطيط القومي، الذراع البحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مستويات الدّين الخارجي لازالت في الحدود الآمنة إذ تقل عن 40% من الناتج المحلي الإجمالى.
أضاف زهران لـ«الدستور»، أن المعدل الآمن للديون الخارجية يتراوح بين 40-50% إلى الناتج المحلي الإجمالى، وبالتالى فإن ما تم إعلانه مؤخرًا عن ارتفاع الديون الخارجية لـ109 مليارات دولار لا يشكل أي خطورة على الوضع الاقتصادي المصري.
أشار إلى أن الحكومة نجحت فى تقليص حجم الديون الخارجى نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى من خلال العديد من الإجراءات من بينها وضع ضوابط صارمة للإقتراض فى أضيق الحدود، موضحًا أن الحكومة ليس لديها رفاهية الإقتراض، وإنما تلجأ إلى ذلك لأسباب ضرورية وماسة لتمويل الاستثمارات المنفذة بقطاعات التعليم والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات التى تعتمد فى تمويل مشروعاتها على الحكومة بشكل أساسى، إضافة إلى التأكيد على أن يكون الاقتراض بشروط سداد ميسرة وطويلة الأمد حتى لا تحمل الدولة أعباء مالية إضافية فى المرحلة الراهنة.
وشدد على أن مصر لن تواجه فجوة تمويلية للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بسبب تقليص الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، لافتًا إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة بخفض نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض تزامنًا مع تراجع معدلات التضخم وتحسن سعر صرف العملة المحلية في مواجهة الدولار سينعكس بشكل إيجابى على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة لتمويل المشروعات، إضافة إلى إجراءات تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية وتحسّن مؤشرات أداء الاقتصاد وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من شأنه تدعيم الطاقة الاقتراضية لمصر بنظم سداد منخفضة التكاليف وميسرة لآجال طويلة.
