رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«فضيحة الحمدين».. قبيلة الغفران دولّت قضيتها في الأمم المتحدة

جريدة الدستور

لم تستطع قبيلة الغفران أخذ حقها من النظام القطري تجاه انتهاكاته ضدها، ففي سبتمبر 2018؛ دعت قبيلة الغفران الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جدية لمعالجة الشكوى التي قدمتها القبيلة إلى مكتب مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قِبل النظام القطري، وجاء ذلك خلال ندوة عقدت على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعنوانها "حقوق الإنسان في قطر: حكاية قبيلة الغفران المأساوية".

وشارك أفراد قبيلة الغفران في الندوة، وخرجوا بتصريحات صحفية أكدوا خلالها أنهم اتخذوا إجراءات دولية ضد النظام القطري بعد أن حرمهم من جنسيتهم، وكذلك حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتعويض كمواطنين للدولة، كما تحدث الأعضاء عن حزنهم الشديد لما عانوه من الإذلال والتهجير القسري للتعذيب على أيدي النظام، في الوقت الذي يُعطي فيه النظام القطري الجنسية القطرية للإرهابيين والمتشددين فكريًا على مستوى العالم.

قال عبد العزيز الخميسي، الصحفي الذي شارك في الندوة، إن أعضاء القبيلة، بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، طالبوا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في الظلم الذي عانى منه أفراد القبيلة على يد النظام القطري، من إلغاء جنسيتهم والتشريد القسري، مضيفًا أن الوفد زود مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أيضا بأدلة من بعض الأفراد الذين يعيشون في قطر وتم سحب جنسيتهم.

وسلّم وفد يمثل قبيلة الغفران، خطاب إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة وضعهم المتدهور، وطلب ممثلو القبيلة، الذين سبق لهم تقديم شكوى إلى المفوض في 21 سبتمبر 2017، من مكتب الأمم المتحدة، بوقف التمييز المستمر والمنهجي من جانب السلطات القطرية ضدهم، وحماية أفراد القبيلة، واستعادة حقوقهم المفقودة ومعاقبة النظام القطري لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال ممثلو القبيلة، الذين لا تزال عائلاتهم تواجه أقسى الظروف المعيشية في قطر، إن النزوح وحرمانهم من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى أضرار نفسية وموت داخل سجون المخابرات القطرية، مؤكدين أن جميع قادة قطر بما في ذلك أمير قطر ورئيس الوزراء والمدعي العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين وكبار الشخصيات، على دراية بالانتهاكات التي يتعرض لها أعضاء قبيلة الغفران.