مدبولى لرئيس البرلمان الكينيى: تعاون دول حوض النيل أمر حتمى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، مع جاستن موتوري، رئيس الجمعية الوطنية الكينية "البرلمان" والوفد المرافق له، والذي يزور مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد أبوالحسن، وزير شئون المجالس النيابية، والسفير يسري خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، والنائب طارق محمد عبدالحميد، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب أحمد سمير محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب هشام صلاح أحمد، رئيس لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له، مُشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشهد زخمًا متزايدًا وزيارات متبادلة من مسئولي البلدين تكللت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كينيا في فبراير 2017.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص ملف مياه النيل، كون كينيا إحدى دول حوضه، على اعتماد مصر بصفة أساسية على نهر النيل بنسبة 97% مقارنة بأشقائها في دول حوض النيل، حيث تعمل مصر على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري يرتبط وجودهم بهذا المورد الرئيسي، مؤكدًا أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمي وليس من قبيل الرفاهية، واقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة، بما يمكننا جميعًا من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة في حوض نهر النيل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على دعم الدولة المصرية لجهود التنمية في كينيا في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجانب الكيني وفقًا للبرنامج الرئاسي "Big Four Agenda" "الصحة، الإسكان منخفض التكلفة، التصنيع، الأمن الغذائي"، فضلًا عن تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في النهوض بقطاع البنية التحتية الكيني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التنسيق حاليًا بين وزارة الصحة المصرية والجانب الكيني لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون إفريقي من "فيروس سي"، هذا إلى جانب ما تقدمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للتخفيف من آثار موجة الجفاف التي ضربت شمال كينيا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، علي اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها لتحقيق التكامل الاقتصادي في إفريقيا كإحدى أولويات الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي، مُعربًا عن تطلعنا لتقديم التيسيرات لتواجد الشركات المصرية، لاسيما أن كينيا تُعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في القارة الإفريقية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري ليبلغ 640 مليون دولار خلال عام 2018، مقارنة بـ553 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه برلمانات الدول الإفريقية، ليس فقط في تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية بالقارة، وإنما أيضًا في تعزيز روابط الأخوة والتضامن الإفريقي التي تجمع بين شعوب القارة، والتأكيد على أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها القارة حاليًا تتطلب الآن، وأكثر من أي وقت مضى، الارتقاء بالدور الشعبي للبرلمانات في التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها.

من جانبه، أعرب جاستن موتوري، رئيس البرلمان الكيني، عن سعادته بمستوى التطور الجاري في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا على جميع المستويات، مُشيرًا إلى أن ثاني سفارة قامت كينيا بإنشائها في الخارج عقب استقلالها كانت سفارتهم في القاهرة عام 1965، وهو ما يعكس التقدير الكبير لكينيا تجاه مصر ودورها الرائد في القارة الإفريقية.

وأشاد موتوري، بما شهدته العلاقات الثنائية من زخم بفضل الزيارات المهمة بين الجانبين، والتي جاءت علي رأسها زيارة الرئيس السيسي لنيروبي، وزيارات الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب وعدد من الوزراء المصريين إلي كينيا علي مدار الفترة الماضية، وهو ما يجب علينا البناء عليه لتعزيز ودفع علاقات التعاون إلى آفاق أرحب.

وأعرب رئيس البرلمان الكيني عن تقدير كينيا للدور المهم الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخدمة قضايا العمل الإفريقى المشترك، خلال فترة رئاسته الاتحاد الإفريقي، مُؤكدًا مساندة بلاده لكل الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ورأب الصدع، وحل النزاعات.