عمرو طلعت: مصر أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر أصبحت وجهة للاستثمارات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والابتكار والإبداع التكنولوجى والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن عام ٢٠١٩ شهد تأسيس نحو١٦٠٠ شركة جديدة بالقطاع، باستثمارات تتجاوز ٢ مليار جنيه، ما يؤكد نمو نشاطه فى الفترة الحالية.
وأضاف «طلعت» أن الوزارة تسعى إلى الترويج للفرص والحوافز الاستثمارية فى القطاع خلال العام الجارى، لافتًا إلى أن خطة الوزارة تستهدف تدشين مركزين لتقنيات الذكاء الاصطناعى فى مصر، خلال ٢٠٢٠، سيكون الأول منهما فى القرية الذكية، فيما سيكون الثانى بمدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المقرر افتتاحها قبل نهاية ٢٠٢٠.
وذكر أن «المركزين سيقومان بتأهيل وتدريب الشباب، والمساهمة فى بناء القدرات البشرية اللازمة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل من المؤسسات التكنولوجية والشركات العالمية المتخصصة».
ولفت إلى أنه من المستهدف تأهيل نحو مليون شاب مصرى وإفريقى على الحلول التكنولوجية المختلفة خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك بهدف خدمة القارة السمراء، مع نقل وتوطين هذه الصناعة فى مصر، كى تصبح واحدة من الدول التى تستعين بهذه التطبيقات من أجل تقديم خدمات متطورة تلبى احتياجات المصريين.
وقال إن «الوزارة وضعت خطة لأهم المشروعات بملف التحول الرقمى، وذلك بعد ضم الملف بالكامل إليها، وهناك نحو ٢٥ مشروعًا رقميًا تستكملها الوزارة مع الوزارات المختلفة، مع تقديم رؤية شاملة حولها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها».
وأشار إلى أن مشروعات التأمين الصحى الشامل، وربط المبانى الحكومية بالألياف الضوئية «الفايبر» وميكنة ورقمنة دواوين المحافظات، تأتى على رأس الخطة، التى ستنفذها الوزارة فى الفترة المقبلة.
ورأى أن «مصر مقبلة على عصر جديد من التعليم الرقمى، وسيجرى إنشاء عدة جامعات تكنولوجية بالتعاون مع الدول الكبرى، وهناك ١٠ طلبات من كيانات أجنبية لإنشاء جامعات خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ما سيؤدى لتعظيم دور القطاع الرقمى والتكنولوجى فى المدينة التى ستشهد استثمارات تكنولوجية كبيرة فى الفترة المقبلة».
وشدد على التعاون مع جميع الوزارات فى تنفيذ طلباتها التكنولوجية بالمقار الجديدة التى ستنتقل إليها بالحى الحكومى مع بداية النصف الثانى من العام الجارى، لافتًا إلى أن الجهات المختلفة تتعاون فى بناء شبكة الحكومة الموحدة، التى ستقوم بتيسير دولاب عمل الدولة، من خلال نظام إلكترونى تشاركى، قبل نهاية ٢٠٢٠.