البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي اليوم

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".

وتضمن تقرير اللجنة المشتركة، إن النشاط التمويلي بصفة عامة عبارة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو الشركات لإدارة أموالها، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بذلك.

وفي مصر، ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى بـ "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل)، من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.

وأوضح التقرير أنه بموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل تمويل شراء العديد من المنقولات كالسيارات، والأجهزة المنزلية، والأدوات، والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.

وتابع أن التمويل الاستهلاكي يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلية، بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي القدرة المالية.

و تضمن تقرير اللجنة فلسفة القانون بأن الدستور ألزم الدولة بالعمل علي حماية الأنشطة الاقتصادية، والإنتاجية، والخدمية، والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي – الذي يتم خارج القطاع المصرفي – لايخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية، تفتقر للأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين، وتضيع علي الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، رغم بلوغه مايزيد علي 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة (قبل تحرير سعر الصرف).