«المالية» تشدد على مسئوليها بشأن التوقيع الإلكترونى
أصدرت وزارة المالية منشورا أكدت فيه ضرورة التزام المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني الأول والتوقيع الإلكتروني الثاني بالجهات، بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلى أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية.
يأتي ذلك بعد أن تلاحظ لوزارة المالية تفريط بعض المسئولين الماليين أصحاب التوقيع الالكتروني بالجهات، في تسليم آلية التوقيع المسلمة لهم من وزارة المالية إلى مدخلي البيانات وغيرهم، مما ترتب عليه إساءة الاستخدام في بعض الحالات وارتكاب حالات تلاعب.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية كتابين دوريين للتأكيد على ضوابط التوقيع الإلكتروني وإجراءات المعالجة المحاسبية لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، ومن بينها أن التوقيع الالكتروني عهدة شخصية لكل من صدر له توقيع إلكتروني، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تسليمه إلى شخص آخر.
