السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441

البرلمان يحسم قانون «فصل الموظف متعاطي المخدرات».. الإثنين

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:26 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحسم الجدال الدائر حول قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات خلال الاجتماع المقبل يوم الإثنين القادم، بحضور وزيري المالية والتخطيط، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأشار، في تصريحات له، إلى أن وزير المالية سيشارك في اجتماع اللجنة الخاص بحسم مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التخبط داخل اللجنة بشان مادة التسويات وحتى الآن وزارة المالية لم تستقر على الصيغة النهائية حول المادة، ووضع نظام لتقنين عملية التسويات لما يحقق المصلحة للطرفين سواء الحكومة أو الموظف الحاصل على مؤهل عال.

كما تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، جلسة استماع بعد غد الأحد، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور هشام توفيق، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة، حول تطوير شركتي النصر لصناعة السيارات، والهندسية لصناعة السيارات لإعادة نشاط تصنيع السيارات في مصر، خاصة أن مصر كانت رائدة في هذه الصناعة منذ السبعينيات من القرن العشرين ولديها بنية أساسية قوية وجاهزة للتصنيع.

ويحضر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اجتماع لجنة الصناعة يوم الإثنين، للاستماع إلى استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني بمراحله المختلفة الأساسي والجامعي، وما قبل الجامعي لضمان نظام جودة للخريج طبقًا للمواصفات العالمية، يمكنه من المنافسة في سوق العامل الصناعي الداخلي والخارجي وتحسين إنتاجية الصناعة، وإضافة قيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وتستضيف لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، يوم الإثنين السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، لمناقشة الرؤية المستقبلية لوزارة الهجرة فيما يخص الشأن الإفريقي، وسبل تعزيز دور الوزارة للسعي لتقريب المسافات وتسهيل عملية التبادل على مختلف المستويات.

وتشارك وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة دور الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان في ضوء توصية مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وكذلك لبحث التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.