خبير: تقرير «موديز» يؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، أن تقرير موديز حول القطاع المصرفي المصري يؤكد على استقرار القطاع وتناغم الاقتصاد ونجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف حسنين لـ"الدستور"، أن التقرير أكد على أنه من أهم مؤشرات تحسن القطاع المصرفي هي مستويات السيولة المرتفعة التي يتمتع بها مما يؤدي إلى تحريك القطاع بشكل فعال، لافتا إلى أن موديز أشادت أيضا بالمبادرات التي يطرحها البنك المركزى وتحسن مستوى السيولة وتراجع معدلات الديون المتعثرة.

وأشار إلى أن زيادة معدلات كفاية رأس المال أيضا من أهم العوامل الإيجابية وكذلك معدلات الربحية، موضحا أن التقرير أشاد بدعم الحكومة المستمر للقطاع المصرفي وأن ما جاء بالتقرير بشكل عام أمر إيجابي يؤدي إلى تحسين التصنيف.

كانت قد قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، إن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي المصري مستقرة خلال فترة الـ (12-18) شهرا المقبلة.

وأرجعت موديز ذلك إلى أن البنوك في مصر تحتفظ بسيولة عالية وسط اقتصاد آخذ في التوسع سيساعدها على توليد المزيد من القروض والأعمال.

وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس الوكالة، إن "الاقتصاد ينمو بقوة مع توقعات بمعدل نمو 5.8% للناتج المحلي الإجمالي في 2020- مدعوما بخفض أسعار الفائدة. وتحتفظ البنوك بفرصة جيدة للاستقرار، والتمويل القائم على الودائع والسيولة المتوفرة خاصة بالعملة المحلية".