«اتصالات البرلمان» تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالتحول لـ«مصر الرقمية»
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، اهتمام القيادة السياسية بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، وإرساء دعائم التحول إلى "مصر الرقمية"، من خلال عدة استراتيجيات ومشروعات بين الوزارات وبعضها البعض، لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها بناء ملف الاستحقاق للمواطنين وتقديم خدمات مميزة من خلال قنوات فاعلة، ومتابعة الاقتصاد الموازى ودمجه في نظيره الرسمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكية، لمناقشة أبرز التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، ومنها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يستعد البرلمان للموافقة عليه نهائيًا خلال الأيام المٌقبلة.
وضم الوفد الأمريكي كل من جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، ونسرين دجويني المتخصصة بتجارة الخدمات الرقمية، وكاري إنجرار، المتخصص بتجارة تكنولوجيا المعلومات.
وقال بدوي إن الدولة المصرية طبقت مشروع التحول الرقمي كمرحلة أولي بمحافظة بورسعيد، وكانت له آثاره الإيجابية، ومن المزمع تعميمه علي باقي محافظات الدولة المصرية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي التشريعات التي أصدرتها اللجنة، وتوفر المناخ لسرعة تنفيذ التحول الرقمي في مصر وجذب استثمارات تكنولوجيا المعلومات، لافتًا أيضا إلي القوانين التي خرجت من لجنة الاتصالات، وفي مقدمتها "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" و"حماية البيانات الشخصية"، وأنها بصدد مناقشة قانون "تنظيم المعاملات الإلكترونية"، وهي أطراف حزمة من التشريعات التي تحمي حقوق المواطنين وتعمل علي جذب الاستثمار الأجنبي مع الحفاظ علي الأمن القومي.
وأوضح بدوي، أنه في ظل التطور المذهل الذي يتم في الأجهزة والآلات الذكية الذي يؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في معالجة البيانات والذكاء الصناعي، فإن هذه المستجدات تعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي، لافتًا إلي أن التحول الرقمي واحد من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات والدوائر الحكومية، ما يفرض على الشركات السابقة تطوير حلول مبتكرة، تضمن استمراريتها في دائرة المنافسة، من خلال حوكمة جيدة ومسئولة بغرض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
