رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس تعليم النواب يطالب «المالية» بتدبير نفقات دعم المعلمين

الدكتور سامى هاشم
الدكتور سامى هاشم

طالب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، وزارة المالية بتدبير المبالغ اللازمة لدعم المعلمين بأى طريقة ودون مبررات.

وأكد أن اللجنة ورد إليها شكاوى من تجاهل بعض المعلمين المشاركين فى عملية تطوير التعليم فى صرف الحوافز التى أوصت بها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعد بتوجيه أى وفورات فى الموازنة العامة خلال العام المالى الحالى 20192020 لصالح قطاع التعليم، موضحا أنه يجب تدبير الوفورات وتوجيهها لمعلمى رياض الأطفال، والصفين الأول والثانى الابتدائى على وجه السرعة.

وأكد: "يجب الالتزام بدعم المعلمين لإثبات صدق الدولة فى تطوير التعليم، لا تطوير للتعليم دون حل المشكلات المادية للمعلمين ودعمهم باعتبارهم عصب وأساس عملية التطوير".

وقال العميد أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن تكلفة المبالغ المطلوبة لمعلمى الصف الثانى الابتدائى، حوالى 66 مليون جنيه فى الـ3 شهور، ما يعنى أنه مطلوب نحو 198 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائى خلال ما الربع الثانى والثالث والرابع من السنة المالية الحالية.

واقترح أن تشمل توصية لجنة الخطة والموازنة فيما بعد المراحل التى تدخل فى عملية تطوير التعليم والنظام الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية أتاحت 300 مليون جنيه فقط من أصل 500 مليون كانت اللجنة أوصت بها لصالح معلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رئيس مجلس الوزراء بتدبير مبلغ 200 مليون جنيه لدعم معلمى الصف الثانى الابتدائى خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى، من وفورات الموازنة هذا العام.

وأكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة، أن هناك التزام من اللجنة بأن تكون توصيتها العام القادم تضم الصفين الثانى والثالث الابتدائى، لافتا إلى أنه إن لم تنفذ الحكومة توصية البرلمان سيتم مضاعفة المبلغ العام المالى القادم لمعلمى الصف الثالث الابتدائى.

جاء ذلك خلال الاجتماع المُشترك بين لجنتى الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة التي وردت بتقريريها العامين عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنتين الماليتين 20182019 و20192020، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.