رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنا مع حصرها.. تحذير من اعتبار أراضي وضع اليد قبل «57» ملكا للدولة

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم العليمي

حذر النائب عبد المنعم العليمي، شيخ المستقلين بالبرلمان، من اعتبار أراضي وضع اليد قبل 1957 ملكا للدولة، قائلا إنه سيتقدم إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، مطالبًا بإحالته إلى لجنة المقترحات والشكاوي لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

وأضاف العليمي في تصريح لـ "الدستور" أن هذا الاقتراح يطالب الدولة بالفصل بين وضع اليد على الأرض ملك الدولة قبل عام 1957 وما بعدها، وتحديد ما هية أملاك الدولة وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن منذ عام 1946، مشيرًا إلي أن 90% من الأراضي التي حصرتها الادارة المحلية، تم حصرها من خلال الخريطة المساحية دون الرجوع إلي ارض الواقع، وهذا يعنى أنها اعتبرت أن كل أرض ليس لها سند ملكية، هو ملك للدولة إلي أن يبين العكس، مؤكدا "أنه كلام غير معقول، لأننا دولة قانون ولابد من إحترامه".

وتابع: "القوانين الصادرة قبل القانون رقم 147 لسنة 1957 بشأن الاملاك العامة والخاصة، كانت تعتبر أن كل من وضع يده على ارض أو غرسها او زرعها أو بناها ملكها في الحال، دون الحصول على ترخيص من الدولة، والمنتفعين بتلك الأملاك الأن هم الورثة من الجيل الثالث أو الرابع لواضع اليد الأصلي، وبالتالي فانهم لا يعرفون شيئا عن هذه القوانين، الأمر الذي سيتسبب في مشكلة لألاف المواطنين، وهو ما يوجب علينا لفت نظر المسؤلين إليها، بإعتبارنا ممثلي الشعب والقائمين على حقوقه".

وفي السياق طالب النائب بمعاملة أملاك الوقف بذات القوانين الصادرة قبل عام 1957، محذرًا من ادخالها ضمن قاعدة بيانات أراضي الدولة التي تعكف الحكومة على اعدادها، باعتبار أنها ليس لها سند ملكية.

كما تضمن اقتراح البرلماني الأحكام الواردة في تحديد الملكية العامة والخاصة، والمحررات الواجب شهرها، والضوابط المنظمة للاستيلاء على العقارات التي ليس لها مالك، متناولًا القوانين الصادرة في هذا الشأن منذ عام 1946 وحتى الأن.