توقعات بإدانتها من 47 دولة.. «العربي الأوروبي» يتابع حقوق الإنسان في تركيا

قال أيمن نصري، رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه بصدد متابعة مناقشة ملف حقوق الإنسان في تركيا من خلال آليات الاستعراض الدوري الشامل، أحد أهم آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 28 يناير القادم.

يأتي هذا العرض وسط توقعات كبيرة بإدانة النظام التركي من معظم الدول الأعضاء الـ47 نتيجة لازدياد حجم التجاوزات والانتهاكات في الملف الحقوقي التركي وسط متابعة كبيرة من عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، والتي رصدت عددًا كبيرًا من التجاوزات والانتهاكات موثقة بشهادات حية، وقدمت ما يزيد على 100 تقرير توثق جرائم وانتهاكات النظام التركي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد بشكل واضح تردي الأوضاع الحقوقية التركية والقمع الشديد الذي يتعرض له كل من يعارض النظام التركي من المنظمات الحقوقية المحلية والنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسين لسياسات أردوغان، والتي أصبحت محل اعتراض كبير من نسبة كبيرة من الشعب التركي، الذي اتخذ خطوات مؤثرة لدعم معارضته.

ترحيل اللاجئين

وأكد نصري، في بيان له، أنه على رأس هذه الانتهاكات ترحيل اللاجئين السوريين قسريا بعد ما فشل أردوغان في ابتزاز الاتحاد الأوروبي ماديا وسياسيا، كما سمح النظام التركي لقنوات إعلامية إخوانية أن تبث من الداخل للتحريض على العنف وقتل المواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون في مصر، مستخدمين الجماعة الإرهابية من خلال تقديم الدعم المادي واللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية نكاية في الدولة المصرية نتيجة للخلاف السياسي.

وأكد نصري، أن تركيا تصدرت قائمة دول العالم من حيث حبس الصحفيين، إذ تأتي في الترتيب 157 عالميا بين مضطهدجي الصحفيين من أصل 180 دولة، لحبسها 124 صحفيًا، يتم التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم الدستورية في الدفاع عن نفسهم.

وشدد نصري، أن النظام التركي أصبح لا يكترث بالمجتمع الدولي ولا يحترم القوانين والمعاهدات الدولية، وهو الذي ظهر واضحًا من خلال تدخله العسكري في شمال تركيا، والذي خلف ورائه كارثة إنسانية دفع ثمنها النساء والأطفال وكبار السن وسط صمت واضح من المجتمع الدولي.

يذكر أنه خلال آخر استعراض دوري في يناير 2015، تقدم عدد كبير من الدول الأعضاء بعدة توصيات تتعلق بحرية الصحافة وحبس النشطاء الصحفيين وحرية المعتقد الديني والاحتجاز التعسفي والاعتقال والقتل خارج نطاق القانون في تركيا، ولم تلتزم أنقرة بتنفيذ أي من هذه التوصيات مع وجود تردي واضح في الوضع الحقوقي وتضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين، والحد بشكل واضح من حرية التعبير والتظاهر، وهو ما يعكس الوضع في آخر 4 سنوات ورسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن الدولة التركية لا تحترم العهود والضوابط التي تحمي حقوق الإنسان.