يتوافق مع التحول الرقمي.. نص مشروع قانون «المالية العامة» الموحد
كشفت وزارة المالية عن إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد، في إطار التغيرات التي طرأت على الأوضاع المالية والاقتصادية وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، ومنها تطوير إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة للتوافق مع الميكنة الحكومية والتحول الرقمي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن دراسات صندوق النقد الدولي لإدارة المالية العامة في مصر أشارت إلى أن أهداف "المالية العامة" المعلنة تفتقر إلى أساس قانوني سليم، ما يجعلها عرضه للتغيير وربما يحد من إمكانية استخدامها كركيزة متوسطة الأجل لسياسة المالية العامة، لذا أوصت بضرورة النص في قانون الموازنة على مبادئ السياسة المالية العامة، وإلزام كل حكومة جديدة بأن تعرض على البرلمان بيان السياسة المالية الذي يوضح أرقام "المالية العامة" المستهدفة في الأجل المتوسط، مع إلزام الحكومة بأن تعرض على البرلمان سنويا وثيقة استراتيجية المالية العامة، متضمنة الحدود القصوى للمصروفات الجارية والرأسمالية.
