مهام مجلس إدارة جهاز المشروعات في القانون الجديد

أقرت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعيها الأخير بمجلس النواب، المادة "23"من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة.

وأعطت المادة، لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ووزير المالية والسلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل، وضع القواعد التى بموجبها يتم منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات الصغيرة، وكذلك وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى من تلك المستحقات.

وجاء نص المادة "27" بعد موافقة اللجنة كما يلي: "لمجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المالية والسلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل:

1-وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون

2- وضع قواعد الإبراء الجزئى أو الكلى لمستحقات الخزانة العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة لدى المشروعات المتعثرة بما فى ذلك مقابل التأخير عنها

وتصدر قرارات إعادة الجدولة أو الإبراء الكلى أو الجزئى من وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة، وفقا للقوانين الحاكمة بحسب الأحوال بناء على طلب الجهاز".