البنك المركزي: تكلفة الاقتراض في أذون الخزانة أصبحت أقل

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة انخفضت إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر من عام 2016.

وقال المصدر، إن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2 في المائة كمتوسط سنوي خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال في وقت سابق اليوم، إن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 20% من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر 2018.

وأشار إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.