رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شراكة اقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة لتنفيذ رؤية «مصر 2030»

رانيا المشاط
رانيا المشاط

اتفقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، في بيان مشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش قمة الاستثمار "البريطانية الأفريقية".

ونص البيان المشترك، على دعم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية، في تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكد البيان، تطلع مصر والمملكة المتحدة، إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية في بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية، المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص، لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.اتفقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة، في بيان مشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك على هامش قمة الاستثمار "البريطانية الأفريقية".

وستسعى مصر والمملكة المتحدة، إلى النهوض بالتعليم والرعاية الصحية، وتعزيز التجارة والاستثمار، ويشمل ذلك، إعلان المملكة المتحدة اليوم، تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، والتنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب.

وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة، منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، لدعم الشمول المالي، بالاضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني، لزيادة فرص العمل للشباب، من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي، واستحداث برامج بناء القدرات.

وستعمل مصر والمملكة المتحدة، معًا على إعداد الدراسات الفنية، ودراسات الجدوي لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.

وستدعم المملكة المتحدة، جهود القاهرة في تطوير برامج الربط الأقليمي مع الدول الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر، كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف دعم التعاون الثلاثي بين مصر والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.

وترحب مصر والمملكة المتحدة، بالمناقشات الجارية التي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية فى مجال التجارة، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

وتلتزم مصر والمملكة المتحدة، بالعمل سويا على مواجهة التحديات التي تحد من تفعيل آليات السوق الحالية، وفتح أسواق جديدة، وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم، بهدف زيادة وخلق فرص العمل، وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.

وأشار البيان، إلى تعزيز مصر والمملكة المتحدة، التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، يأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة، بشأن تغير المناخ.

وأكد البيان، أن مصر ستعمل على دراسة إمكانية إدراج السندات الخضراء، في بورصة لندن خلال العام الجاري، وستدعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى، بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020.

ومن المقرر أن يضم وزراء التعليم، ومنظمات المجتمع المدني، وصانعي السياسات، لدعم إصلاحات التعليم في مصر، بالاضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية، ودول الشرق الأوسط.

وتضمن البيان، اعتزاز مصر وبريطانيا بالشراكة الاقتصادية القوية واسعة النطاق، القائمة بينهما، حيث قدمت المملكة المتحدة أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، خلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020، لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، هذا بالإضافة إلى ضمانها تمويل من البنك الدولي مقدم لمصر، بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، لدعم الاصلاحات الاقتصادية في مصر.

وتركز المساهمة البريطانية، على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، والتعليم وتمكين الشباب والتنمية الاجتماعية والتعاون الإقليمي، ويشمل ذلك 12 مليون جنيه إسترليني مخصصة لدعم إصلاحات التعليم الأساسي في مصر، مع استهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

وقدم برنامج تشيفنينج للمنح الدراسية في المملكة المتحدة، 50 منحة دراسية ممولة بالكامل سنويًا لأصحاب التخصصات المهنية من الشباب المصري، للحصول على شهادات عليا من المملكة المتحدة.

واستفاد من البرنامج، أكثر من 1300 طالب مصري، منذ تفعيلة في مصر، وتقدم مصر وبريطانيا تمويلًا مشتركًا لدعم الشراكات في مجال الابتكار والبحث العلمي، وذلك من خلال صندوق نيوتن- مشرفة البالغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني.

وجرى تفعيل أكثر من 80 شراكة بين مؤسسات التعليم العالي البريطانية والمصرية، وأصدرت مصر سندات حكومية في بورصة لندن، بقيمة 22 مليار دولار أمريكي، وتعد المملكة المتحدة، من أكبر الدول من حيث حجم الاستثمار المباشر فى مصر، حيث تبلغ قيمة استثمارات الشركات البريطانية 48 مليار دولار أمريكي، في جميع القطاعات الاقتصادية، شاملة قطاعات النفط والغاز والاتصالات والأدوية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وأطلقت مصر والمملكة المتحدة، منتدى المستثمرين البريطانيين، لتشجيع الاستثمار في مصر، وأعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية هذا العام- وهي الوكالة المسؤولة عن قروض الصادرات البريطانية- زيادة حد الائتمان لجمهورية مصر العربية إلى مبلغ 1.25 مليار جنيه إسترليني.

وتمول المملكة المتحدة، برامج تدريب لأصحاب التخصصات الطبية، ودعم التأمين الصحي الشامل في مصر، ونجحت في تأسيس 4 شراكات استراتيجية بين مؤسسات الرعاية الصحية المصرية والبريطانية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر، وأتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين، ونعمل معًا على تنفيذ البرامج المعلنة في البيان المشترك، الذي جرى الاتفاق عليه، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتوافق مع رؤية مصر 2030، اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وقال ألوك شارما، وزير الدولة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة: "إن بلاده ملتزمة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي بينها وبين جمهورية مصر العربية، وتعزيز العلاقة التجارية الوثيقة، ويذلل بياننا المشترك، أي عقبات في طريقنا نحو تعزيز شراكتنا الاقتصادية، ودعم جمهورية مصر العربية، في تنمية اقتصاد مستدام، يعود بالنفع على الأجيال القادمة".

والتقت الوزيرة، بالسفير ماثيو رايكروفت، السكرتير الدائم لوزارة التنمية الدولية البريطانية، حيث جرى بحث تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وبريطانيا، خلال المرحلة المقبلة، وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، فى ظل ما تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، من تعاون كبير، وتفعيل ما جرى الاتفاق عليه خلال البيان المشترك سريعًا.