حقيقة اتفاق «خطة النواب» مع الحكومة على تسليم الموازنة مبكرًا
استنكر النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، التصريحات التي نشرت على لسان النائبة سلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لمراجعة موازنة البرامج والأداء، أمس الأحد، والتي تشير إلى تلقى اللجنة موازنة العام المالي المقبل 20202021، في إطار سابق مع الحكومة للتبكير بتسليمها قبل موعدها الدستوري، مؤكدًا أن تلك التصريحات قد فهمت خطأً.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما تلقته اللجنة من الحكومة يوم الخميس الماضي، هي النسخة الأولية لموازنات البرامج والأداء للعام المالي 20202021، وهذه الموازنة لم ينظمها الدستور، حيث جرى الاتفاق على تطبيقها وديًا مع الحكومة منذ عام 2016، ويتم تطبيقها تجريبيًا، تمهيدًا، وإحلالها محل موازنة الأبواب البنود فيما بعد، لما تتيحه من أساليب قياس لمدى التزام الحكومة بتنفيذ البرامج المقدمة خلالها، والرقابة على مصروفاتها، مستكملا: "وهذا لا شك يتطلب تعديلًا دستوريًا لإقراره".
وتابع: "من ناحية أخرى فإن النسخة المبدئية من موازنة البرامج التي تلقتها اللجنة لم تأتِ مبكرًا، حيث جرت العادة منذ الاتفاق على إعدادها، أن يتم ذلك بالمشاركة بين الحكومة والبرلمان، وطبيعي أن يتم ذلك قبل تسلم الموازنة التقليدية بوقت كاف، حتى يتسنى وضع المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها في ضوء مخصصات الموازنة العامة للدولة".
وفي السياق شدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على عدم وجود سلطة برلمانية لإلزام الحكومة بالتبكير بتسليم الموازنة، لافتًا إلى أن المادة 124 من الدستور نظمت مواعيد تسليمها للمجلس، وذلك في موعد لا يجاوز تسعين يومًا قبل بدء السنة المالية، وذلك بعد العرض علي رئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء، الذي يحيله عادة إلى البرلمان في نهاية مارس من كل عام.
