برلماني: قرار إنشاء مكتب للطفل بـ«التفتيش القضائي» انتصار للقانون
وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تحية قلبية للنائب العام المستشار حماده الصاوى على قراره بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام، واصفا هذا القرار بأنه انتصار كبير للدستور والقانون ولحقوق الطفل.
وأشاد عابد فى بيانه اليوم الأحد، بما جاء فى هذا القرار من اختصاصات فى مقدمتها اختصاص مكتب حماية الطفل بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها لوضع مقترحات حلها ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
وأعلن تأييده التام باختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم اضافة الى اختصاص المكتب بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها لتحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.
كما أشاد النائب علاء عابد بتأكيد قرار النائب العام على منح المكتب الحق فى التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.
وحرص القرار على النص على دور المكتب فى عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.
