خبراء: تثبيت الفائدة يحفز الاستثمار وينعش البورصة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى ١٢.٢٥٪ و١٣.٢٥٪ و١٢.٧٥٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى ١٢.٧٥٪.
ووفق بيان لجنة السياسة النقدية حول أسباب تثبيت أسعار العائد، سجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ٧.١٪ فى ديسمبر ٢٠١٩، مقابل ٣.٦٪ فى نوفمبر ٢٠١٩، فيما سجل التضخم الشهرى معدلًا سالبًا بلغ ٠.٢٪ فى ديسمبر ٢٠١٩، مقابل معدل سالب بلغ ٣.٤٪ فى ديسمبر ٢٠١٨.
وقد جاء المعدل السنوى للتضخم العام متسقًا مع توقعات البنك المركزى المصرى، وهو انعكاس طبيعى للتأثير السلبى المرتفع الناتج عن فترة الأساس، فى أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة فى العام الماضى.
وفى الوقت نفسه، سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى ٢.٤٪ فى ديسمبر ٢٠١٩، مقابل ٢.١٪ فى نوفمبر ٢٠١٩، نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسى.
وتشير البيانات المبدئية إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل ٥.٦٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩، بعدما سجل ٥.٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى ٢٠٠٧٢٠٠٨.
كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثانى من عام ٢٠١٩ ارتفاع مساهمة الطلب المحلى الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادى منذ بداية عام ٢٠١٩، متخطيًا مساهمة صافى الصادرات. وجاء الارتفاع فى مساهمة الطلب المحلى الخاص نتيجة التسارع فى نمو الاستثمارات الخاصة، والتى سجلت بأعلى معدل لها خلال العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩ منذ العام المالى ٢٠٠٥٢٠٠٦، فضلًا عن التعافى التدريجى فى الاستهلاك الخاص.
وفى الوقت نفسه، سجل معدل البطالة ٧.٨٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ مقارنة بمعدل بلغ ٧.٥٪ خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٩، وعلى الرغم من ذلك فقد استمر تعافى أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالى.
وعلى الصعيد العالمى، استقر معدل نمو الاقتصاد العالمى، وتيسير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. وفى الوقت نفسه، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتى تتضمن المخاطر الإقليمية.
من جهتها، قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن قرار تثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة الحالية تتناسب مع معدلات التضخم المعلنة من قبل البنك المركزى، خاصة بعد أن خفض المركزى أسعار الفائدة على العام المنقضى ٢٠١٩ بنسبة ٤.٥٪.
وقال فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى فى واشنطن، إن قرار لجنة السياسة النقدية جاء فى ضوء التطورات الاقتصادية الكلية الدولية والمحلية، خاصة أن معدل التضخم السنوى المتحقق لشهر ديسمبر (٧٪) قريب من الحد الأدنى «للنطاق المستهدف وهو ٩٪ +- ٣٪، أى يتراوح بين ٦٪ و٩٪ بنهاينة الربع الرابع من العام الحالى ٢٠٢٠».
وأضاف أن موقف صناديق الاستثمار الأجنبية «حركة الأموال الساخنة أو ما يطلق عليها Carry on»، فى حال تثبيت سعر الفائدة أو خفضها بنسبة ضئيلة، من المحتمل وبدرجة ثقة عالية ألا يؤدى إلى خروج تلك الصناديق بأموالها من مصر، ومن ثم لن تمثل ضغوطًا على رفع سعر الدولار، وذلك لسبب أن سعر الفائدة الحقيقى لا يزال موجبًا «الفرق بين سعر الفائدة النقدى بعد الضريبة - ١٢٪ على أذونات وسندات الخزانة المصرى وبين معدل التضخم المتوقع - ٩٪ بنهاية عام ٢٠٢٠».
ولفت إلى أن معدلات الفائدة الحالية من شأنها أن تعمل على تحفيز الاستثمار المباشر المحلى والأجنبى فى مصر، وتخفيض فوائد الدين الحكومى ومن ثم خفض عجز الموازنة العامة، وإنعاش تعاملات البورصة المصرية، لكن بشرط أن يبدأ برنامج الطروحات الحكومية قريبًا.