قانونيون يوصون بإعلاء قيمة العقل فى نشر الخطاب الإعلامى
نظمت مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "القانون والإعلام" أمس الثلاثاء، بمقر المكتبة بالزمالك، ودارت الندوة حول دول سيادة القانون والالتزام والعمل به لتحقيق أهدافه، وحفظ حقوق البشرية وتحقيق الانضباط العام لدعم الخطط التنموية والخدمية.
تحدث في الندوة صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والمستشار خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف مؤسس فكرة الوعي بالقانون فى مصر والوطن العربي، والكاتب الصحفي محمد الطوخي، رئيس قسم التحقيقات بجريدة الجمهورية، أدار الندوة شريف عبدالوهاب، وقدم الندوة ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.
وقال الكاتب الصحفي محمد الطوخي، إنه عندما لا يخضع الصحفي أو الإعلامي لأدلة علمية أو معلومات دقيقة من الجهات المختصة، يكون سببًا في نشر وتوصيل معلومات مغلوطة، لعدم اتباع الإعلامى قانون الصحافة والإعلام، وبالأخص فى قضايا تمس الرأى العام وقضايا عن المشاهير أو الوطن كقضايا الإرهاب والفتن، وترتبت عليه أيضا إثارة الرأي العام قبل صدور حكم فى قضية، ما تكون له عواقب وخيمة تضر بالمجتمع ككل وتحدث نوعًا من البلبلة.
وحث الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهر، الجيل الجديد من الإعلاميين على احترام القواعد والمنهجية العلمية والدور الإنساني والأخلاقي للإعلامي أو الصحفي، وتحدث عن كثير من برامج (التوك شو) التى تتم بها ممارسات إعلامية تفتقر إلى القواعد المهنية والأخلاقية، خصوصًا أن أداة الإعلام تتسم بالانتشار والعمومية والتأثير فى الرأى العام، مؤكدًا ضرورة إقامتها من خلال إطار قانونى يتسم بالموضوعية والدقة فى مصادر المعلومات، وعدم ترك مساحة كبيرة للضيف أن ينتهك حرمة وخصوصية الآخر، من خلال سب أو إلقاء التهم دون أدلة مثبتة، كما حث «العالم» على الابتعاد عن الممارسات الإعلامية التى تفتقر إلى الأداء واحترام الأبعاد القانونية السليمة، وإخضاع البيان الصحفي المراد به أذى أو إثارة الرأي العام والبلبلة للقانون.
وقال المستشار خالد القاضي، إن الإعلامى هو قاضى؛ لأنه قادر على إثارة الرأى العام فى قضية ما قبل صدور حكم القضاء، من هنا تأتى أهمية وضع حتمية قانونية لدور الإعلام، وأكد على ضرورة المساواة فى خلق الحوار الذى يقوم على العدل والمساواة بين أطراف النزاع، وإظهار الرأى والرأى المخالف بموضوعية وعدم انحياز، خاصة قضايا المجتمع والمشاهير التى تمس القضايا الإنسانية، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة القانون فى المجتمع من أولويات مهام ودور الصحافة، لحث كل فرد على تصويب أخطائه وعدم الخروج عن السلوك المجتمى الأخلاقى، وتحدث عن مشروع التعاون بينه والرقابة الفنية بمراجعة النصوص القانونية التى يتم تناولها فى الدراما والمسرح والسينما، مثل مشاهد بعض المحاكمات أو التحقيقات، فأحيانا تكون بشكل غير صحيح وليست لها مرجعية علمية، وإخضاع السيناريو لما يتناسب مع القوانين والتزامن مع كل جديد من القانون، والدعوة إلى إعلاء قيمة العقل والمنطق فى نشر الخطاب الإعلامي لأدلة أو قضية ما.
