حملة لرصد حالة حقوق الإنسان فى تركيا

تطلق مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم 15 يناير 2020، حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الإنسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير 2020. وتضمن الحملة التي تستمر لمدة 15 يومًا رصدًا لـ15 انتهاكًا بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن تركيا تعاني منذ يوليو 2016 من تدهور حالة حقوق الإنسان بعد استهداف النظام للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عُقب الانقلاب، ثم زاد الأمر سوءًا بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب، والذي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الإنسان.

وأشار عقيل إلى تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما تمت الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية، وأكد عقيل على قيام الرئيس التركي باستغلال محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه، وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الإنسان.

وتشهد تركيا هبوطًا سريعًا في منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حيث تمارس السلطات التركية قمعًا شديدًا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مسئولون بالدولة.

ولم تسلم السلطة القضائية من قمع النظام التركي، حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعًا تحت الضغط السياسي الشديد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول.

كما تمارس السلطات التركية اضطهادًا وقمعًا ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، خاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني، سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله.

ولم يكتف النظام التركي بالانتهاكات التي يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دولا أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لميليشيات مسلحة، الأمر الذي ساعد في عدم استقرار هذه الدول.