قانون وتأهيل ودعم.. كيف دعّم السيسي ذوي الاحتياجات؟

لسنوات طويلة كان الاهتمام بهم مجرد حِبْر على ورق، بيانات تخرج وقوانين تنظّم، لكن النتيجة لا حقوق لهم، إلاّ أن الوضع اختلف كثيرًا في السنوات الماضية، فتحول الإهمال إلى اهتمام، والتهميش إلى الصدارة، فوجدوا الدعم النقدي والعيني والنفسي وإعلان قانونهم الخاص الذي يرعى شئونهم، ولم يتوقف العطاء عند هذا الحد.

ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها، «الدستور» عرضت المكاسب التي حصل عليها ذوي الهِمم في السنوات الماضية.

تقدر نسبة ذوي الاحتياجات في مصر 10.7%، طبقًا لآخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بينما قدّرتهم منظمة الصحة العالمية بنحو 12 مليون شخص.

بدأ اهتمام الرئيس السيسي بذوي الاحتياجات بعد شهور قليلة من توليه رئاسة الجمهورية، وكانت البداية في 2015 عندما قدمت وزارة التضامن لهم عدة تسهيلات فأتاحت لهم استيراد سيارات مجهزة طبيًا مع إعفائها من حد معين من الضرائب الجمركية تختلف باختلاف الفئة التي ينتمي إليها المعاق سواء معوق مدني أو عسكري، كما وفرت لهم خدمات تنمية المهارات وتعديل السلوك والمهارات المعرفية والمهارات اللغوية والتخاطب عن طريق الحضانات والجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة.

○ الدعم النقدي
5 مليار جنيه هي قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه ذوي الهمم حسب تصريحات وزارة التضامن، ويستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الجمع بين أكثر من معاش حسب التسهيلات التي قدمها لهم قانون حقوق ذوي الإعاقة الجديد، وتغير القانون الذي ينظم احتياجاتهم بعد موافقة البرلمان في 2017 على مشروع قانون حقوق ذوي الهمم وفي 2019 كانت الموافقة النهائية على القانون الذي استحدث مادة منح ذوي الإعاقة حقوق إضافية في السكن، وتنص المادة على: «تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشأها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين".

ومنح القانون الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، كما أشار إلى أحقية ذوي الهمم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق.

○ الخدمات المتكاملة

نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي في2019 لذوي الهمم، وفتحت منذ أيام قليلة الباب مرة ثانية لتسجيل أعداد جديدة، وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة جديدة تقدمها وزارة التضامن لتقديم امتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

وقدمت هذه البطاقة العديد من المميزات منها خدمات في مجال الرعاية الصحية والتأهيلية والتعليم، حيث سيكون هناك حق لحامليها في دمجهم بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية شريطة توافر معايير الجودة والسلامة، وتلزم مختلف مؤسسات الدولة بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما توفر بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية للشخص الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم سواء عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الأخوة والأخوات.

○ كود الإتاحة

لتمهيد الطرق ووسائل النقل العام، وقعت وزارة النقل في 2018 بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لتطبيق "كود الإتاحة"، ويعمل على إتاحة وتسهيل حركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع، من خلال تسهيل الممرات في الطرق والشوارع وإنشاء منحدرات مائلة لتسهيل الحركة أمام مقاعد ذوي الإعاقة، وتصميم منحدر أيضًا بجوار السلالم، وإنشاء فتحات في الأسانسيرات لاستيعاب كراسي الأشخاص، ما يساعدهم في توفير وسيلة مواصلات آمنة وجيدة لهم.