«إتش سي» تتوقع خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية
توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم.
وتوقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة، ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم.
وقالت "مونيت دوس" محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة "اتش سي": "تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا لعدد من التأثيرات السلبية، في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي، مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة، وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة".
وأوضحت: "نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة، نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا، مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي".
وتابعت: "ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيع اتفاقية بينها، ونتوقع استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار "Carry Trade" حيث يقدم فرقًا إيجابيًا في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة".
وأشارت "مونيت" في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51%، بحساب معدل أذون الخزانة لـ12 شهرًا عند 14.54% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين".
يأتي ذلك مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا "نقدر قيمته عند 0.58%، بحساب معدل أذون الخزانة لـ12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين بلومبرج، واخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر.
