رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خاص| ضد الاحتكار.. نص دراسة إنشاء البورصة المصرية للسلع

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:50 م
 البورصة المصرية
البورصة المصرية للسلع
أكرم عمران
طباعة
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، قبل أيام، على إنشاء البورصة المصرية للسلع، بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالى نسبة مساهمة ٥٠٪ ومساهمين محتملين آخرين من ذوى الصلة بنسبة ٤٩٪، أبرزها شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية وبنوك حكومية وتجارية واستثمارية برأسمال مصدر ومدفوع قدره ١٠٠ مليون جنيه. يأتى ذلك فى إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظرًا لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير فى أسعارها.
وتتمثل مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالًا لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رءوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات. ومن المتوقع بدء التداول فى بورصة السلع فى غضون من ٣٦ إلى ٤٨ أسبوعًا، وتشمل السلع التى سيبدأ تداولها فى السوق الجديدة القمح والسكر والذرة والأرز، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة. «الدستور» تنشر هنا دراسة جدوى أعدتها البورصة المصرية حول مشروع البورصة المصرية للسلع، متضمنة شرحًا كاملًا لآليات العمل بها.


مزايا إنشاء البورصة

على مستوى الدولة
وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالًا لموقعها الاستراتيجى والمساهمة فى جذب رءوس الأموال الأجنبية.
زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التى قد تكون متداولة فى السوق، نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.
ستكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء على هذه المعلومات.

على مستوى المخازن

حث المخازن على التطوير، نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة فى هذه السوق كأحد المخازن التى وافقت شركة «البورصة المصرية للسلع» على التعامل معها.

على مستوى المزارع

وجود سوق منظمة للسلع قد يحفز الزراعة «زيادة المساحات المزروعة» للسلعة المتداولة- إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق أخرى «ليست ذات الشركة»- نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعى.

على مستوى المتعاملين فى السوق

آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة فى العرض والطلب.

آلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين «التجار والوسطاء» والمخازن التى ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل فى البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.

إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلًا «فى سوق أخرى»، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، وهو الأمر غير القابل للحدوث دون وجود بورصة حاضرة.

إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلًا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار.

الإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

آليات حماية المتعاملين بالبورصة

تم وضع تصور لأنظمة العمل داخل البورصة بما يتوافق مع المعايير العالمية المطبقة فى أسواق مماثلة، ومن أهمها آلية التحقق من جدية المتعاملين بالبورصة السلعية.

بالنسبة للطرف البائع

لا يسمح بتسجيل أمر البيع إلا بعد التحقق والإفادة بكفاية أرصدة الإيصالات المخزنية الإلكترونية من خلال وحدة التسجيل الإلكترونى المركزى

بالنسبة للطرف المشترى

يتم احتساب نسبة هامش من قيمة السلعة يتحملها المشترى.
يتم تحديد نسبة الهامش بالنسبة لكل سلعة على حدة.
تتم إعادة النظر فى نسبة الهامش كل فترة «٣ أشهر» اعتمادًا على مدى تذبذب مستويات الأسعار بالنسبة لكل سلعة على حدة.

فى حالة عدم سداد المشترى قيمة العملية خلال ٤ أيام عمل

إذا انخفضت أسعار السلعة، يتم خصم تلك القيمة من الهامش لتصبح قيمة الهامش بعد التعديل:
- قيمة الهامش الحالية = قيمة الهامش السابقة - «قيمة الانخفاض فى السعر x كمية السلعة المشتراة»
إذا ارتفعت أسعار السلعة، تتم إضافة تلك القيمة إلى الهامش لتصبح قيمة الهامش بعد التعديل:
- قيمة الهامش الحالية = قيمة الهامش السابقة + «قيمة الارتفاع فى السعر x كمية السلعة المشتراة»


أهم التحديات

وجود عدد كبير من المتعاملين فى مناطق مختلفة وغير متصلة ببعضها.

تعدد الحلقات الوسيطة عند التعامل على سلعة معينة.

قابلية المتعامل للتعرض للاستغلال من قبل المقرضين والوسطاء التجاريين.

صعوبة توفير البيانات والمعلومات الخاصة بسلعة معينة.

عدم وجود معلومات عن التعاملات التجارية لجميع المتعاملين فى السوق.

قابلية الهدر أثناء نقل وتخزين السلعة.

غياب المعايير والمواصفات المحددة للسلعة حتى يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

عدم وجود سعر موحد للسلعة التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها هذا بالإضافة إلى تذبذب كبير فى سعرها.

العناصر الرئيسية لتدشين البورصة

فيما يلى أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء البورصة المصرية للسلع - السوق الحاضرة:

اختيار السلعة التى سيتم التعامل عليها بعد التشاور مع المتعاملين.

اختيار وتأهيل المخازن التى ستكون معتمدة من قِبل البورصة المصرية للسلع، وربطها إلكترونيًا بتلك البورصة.

إعداد برامج التجارة الإلكترونية وإدارة عمليات ما بعد التجارة والرقابة على عمليات التجارة.
قائمة بشركات الفرز والتصنيف.

آلية نشر بيانات التعاملات والمخزون المتاح بالمخازن.

مقترح مستقبلى: التحكيم وفض المنازعات

يقترح اللجوء إلى مراكز تحكيم وتسوية المنازعات.. وتختص مراكز التحكيم وتسوية المنازعات بما يلى:

تحديد الخبراء لفض المنازعات بين الأطراف المختلفة الفاعلة فى البورصة السلعية.

تسوية النزاعات بين البورصة السلعية والأطراف المختلفة.

تسوية النزاعات بين الأطراف فيما بينهم وبين الأعضاء وعملائهم


معايير مقترحة لاختيار المخازن المعتمدة

يستوجب أن تكون وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية المسئولين عن اعتماد المخازن.. تقوم الوزارة بوضع اشتراطات المخازن المعتمدة.. ويقترح أن يكون الحد الأدنى من اشتراطات أو معايير اختيار المخازن المعتمدة كما يلى:

الحصول على شهادة من إحدى شركات التصنيف والتدقيق التى من ضمن أنشطتها فحص المخازن بصلاحية تلك المخازن من ناحية جودة وصلاحية المخازن، وسلامة الإجراءات المتبعة فى التخزين، وضمان عدم تغير صفات السلعة أثناء التخزين.

توافر إجراءات تأمين للمخازن ويفضل توافر نظام مراقبة بالكاميرات.

سابقة أعمال جيدة فيما يخص أقل نسبة فاقد من المخزون.

شرط تفضيلى: توافر نظام آلى لمتابعة عمليات المخازن.

معايير مقترحة لاختيار شركات وخبراء التصنيف
تقرير بأداء الشركة التاريخى من هيئة الرقابة على الواردات والصادرات يشتمل على الجزاءات والملاحظات الموقعة على الشركة.

تقديم سابقة أعمال الشركة.

حصول الشركة على اعتمادات متعددة مثل:ISO - GAFA - FOSFA وكذا اعتمادات محلية.
تعدد فروع الشركة فى دول مختلفة.

شرط تفضيلى وهو أن يكون من ضمن أنشطة الشركة فحص المخازن.