عقوبات بوقف وغرامات مالية على المخالفين بقانون «الثورة الخضراء»

تضمن مشروع قانون الزراعة العضوية المعروف بـ«الثورة الخضراء» عدد من العقوبات المستحدثة.

ونصت المادة 17 من القانون على أنه: «للإدارة العامة للزراعة العضوية أو للهيئة في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القانون أن توقف النشاط العضوي لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وفي حالة تكرار المخالفة يتم شطب النشاط نهائيًا، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

والمادة 18: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام المواد ( 3، 4،5 فقرة ثانية، 6، 8، 10 فقرة ثانية، 11، 12 فقرة أولى ) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود».

و عاقبت المادة 19 المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بهذا، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به على الشخص الطبيعي من عقوبات مالية وتعويضات، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.

وحظرت المادة (20) تحريك الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.