الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب

للأسبوع السادس على التوالى، أجدنى متوقفًا أمام الأزمة الليبية، بجوانبها المتعددة، وانعكاساتها الخطيرة، وتطوراتها المتسارعة، حتى تبدو وكأنها سباق نحو الحرب.. فى الأسبوع الماضى تناولنا علاقة الأزمة بالمواجهة المحتدمة ضمن «حرب الغاز» بين القوتين العظميين، أمريكا وروسيا، وتنافسهما على السوق الأوروبية، أكبر مستهلك للغاز فى العالم، واحتمالات الصدام بين تركيا وكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بشأن مد خط أنابيب «إيست ميد» لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا.. تعجيل تركيا إجراءاتها للتدخل الرسمى فى ليبيا، والإطار الإقليمى للأزمة بمتغيراته الحديثة، يفرضان أولويتهما هذا الأسبوع، لما لهما من علاقة بتشكيل التوجه السياسى لمصر، وتحديد منهج وآليات إدارتها الأزمة.
التسابق التركى
تركيا فى سباق مع الزمن، عجلت موعد انعقاد البرلمان لمناقشة تفويض إرسال قوات إلى ليبيا، وسرعة الحصول على موافقته، تقنينًا لتدخلها.. وأسباب ذلك عديدة:
بداية: ينبغى التأكيد أن التدخل التركى فى ليبيا ليس جديدًا.. فالجيش الوطنى أسقط للميليشيات ٣٠ طائرة مسيرة تركية، وطيرانه قصف غرفة العمليات التركية المسئولة عن تشغيلها بالكلية الجوية بمصراتة، وطلائع المقاتلين الذين دفعتهم تركيا إلى ليبيا، تم عبر اتفاق التعاون بين هيئات الإسعاف، بينهم الخبراء والقوات الخاصة ومهندسو الاتصالات والقناصة.. الجديد فى الموضوع هو أن تركيا تسعى لدعم هذا التواجد وتقنينه، ليحقق الابتلاع الكامل للدولة الليبية.. وذلك يعنى أنه لا يجوز التركيز على الجوانب الإجرائية التركية الحالية، وكأنها بداية للتدخل، وكأننا نبرئها من كل جرائمها السابقة.
الثانى: أن أردوغان يخضع لضغوط عديدة تفرض عليه سرعة القفز على ليبيا، أبرزها الضغوط السياسية والأمنية.. فتركيا كانت مطمئنة إلى أن سيطرتها على إدلب، تسمح بتسكين كل المجموعات الإرهابية التى سبق أن دفعتها إلى سوريا، وتعاونت معها ميدانيًا، لكن الهجوم السورى المدعوم إيرانيًا وروسيًا يقوم بتمشيط المحافظة، للتخلص من كل مراكز وجيوب التنظيمات الإرهابية، بل يواجه التواجد العسكرى التركى ذاته.. مسارعة التنظيمات الإرهابية بالنزوح إلى ما تسمى المنطقة الآمنة الحدودية، قد يمكنها من التسلل إلى الداخل التركى، لتضيف مزيدًا من الأعباء على الوضع الأمنى، ما يفرض سرعة ترحيلهم إلى ليبيا، باعتبارها أنسب الميادين لاستيعابهم.
الثالث: يتعلق بمصير الجماعات السورية المعارضة، التى تولت تركيا تجنيدها وتدريبها وتسليحها وتنظيمها، لتواجه الجيش العربى السورى، لكن الأخير يتقدم بثبات ليستعيد السيطرة على كل أراضى الدولة، فى ظل ترتيبات روسية، تبدو من الظاهر وكأنها تتوافق مع حليفها التركى، لكنها فى النهاية لا تفعل إلا ما يدخل ضمن مخططها الخاص، وحسابات المصالح، وهى تعتزم تمكين النظام السورى من فرض سيادته على كامل أراضيه، دون نقصان، حتى لو تأخرت بعض المناطق نتيجة الوجود الأمريكى، ويعنى ذلك بالنسبة لتركيا ضرورة المسارعة بدفع تلك الجماعات المسلحة إلى ليبيا، بذريعة دعم السراج، مقابل مكافأة تطوع مجزية، سرعان ما ستتراجع عن التزاماتها بشأنها، بعد أن تكون قد صدرت المشكلة لليبيا.
الرابع: التخفيف من التبعات الاقتصادية والأمنية للاجئين، تركيا لديها ٣.٥ مليون لاجئ سورى داخل المدن، إضافة لـ٨٨ ألفًا داخل مراكز الإيواء، المشكلة لم يحلها التجنيس، رغم منح قرابة ٩٢ ألفًا الجنسية التركية، ولا تصاريح العمل التى بلغت ٣١ ألفًا، بخلاف مليون يعملون بطريقة غير شرعية، و١٥١٥٩ شركة تضم شركاء سوريين.. المشاكل الأمنية المترتبة على وجود اللاجئين وأعبائهم الاقتصادية، باتت غير محتملة على اقتصاد يئن، يبحث عن متنفس، ولو باحتلال ليبيا الدولة الغنية بالنفط، أو البلطجة على غاز شرق المتوسط.
الخامس: تركيا خسرت رهانها على نظام البشير فى السودان، وبسقوطه خسرت قاعدتها التى استثمرت فيها على جزيرة «سواكن»، وسقطت سلطة الإخوان ونفوذهم على النظام الحاكم، وسقط الرهان التركى على حصار مصر، وتهديدها من الجنوب.. خسارة فادحة لا يعوضها سوى التواجد فى ليبيا، بذريعة دعم السراج، وإنشاء قاعدة عسكرية تعوض بها «سواكن»، وتتواجد قرب خاصرة مصر الغربية، لاستئناف عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود التى تكاد مصر أن تسيطر عليها.
السادس: أن الرئيس التركى نصّب من نفسه مسئولًا عن الخروج بالإخوان من الأزمة الراهنة، ومحاولة بعثهم من جديد، ليكون خليفة لدول أو ولايات، يحكمونها أو يتحكمون فيها، توظيفه لتوجهات مهاتير محمد، التى تجسدت فى مؤسسة القمة الإسلامية المصغرة التى أعلن عن تأسيسها فى كوالالمبور، خطوة تنظيمية بالغة الأهمية.. واستقبال أردوغان الغنوشى قبل الانتخابات التونسية، ثم زيارته الأخيرة تونس، يعكس تنسيقًا عن قرب يستهدف تمكين الإخوان، ويسعى لتوظيف وجود رئاسة جديدة للبلاد تفتقر الحنكة السياسية، وقد تنبرى عليها ألاعيب الإخوان.. دور التنظيم فى المغرب يتسم بالقوة والاستقرار، وثقله فى النظام الحاكم يطمئن أردوغان لتلك الجبهة.. الأمور فى الجزائر حسمها الجيش ظاهريًا لصالح الاستقرار، لكن الإخوان ما زالوا يحكمون الشارع، ومنطق التحريض مستمر، وعين الإخوان لا تفارق السلطة.. وجود أردوغان فى ليبيا فى ظروف كهذه، يسمح له بدعم سيطرة الإخوان على شمال إفريقيا.
السابع: أن التواجد التركى فى ليبيا يكسب بلطجتها الراهنة على حقول غاز شرق المتوسط مبررات إضافية تعزز من قوتها، وعلى نحو ما تفعل بشأن ادعائها الدفاع عن مصالح القطاع الشمالى من جزيرة قبرص، فسوف تدعى الدفاع عن مصالح الغرب الليبى فى نفط وغاز البحر المتوسط، وتتمسك بنظرية الممر البحرى المخالفة لقواعد القانون الدولى، والتى تهدر حقوقًا ثابتة لكل من اليونان وقبرص.
الثامن: أردوغان يهرب إلى الأمام من احتمالات التسوية السياسية للأزمة الليبية.. رغم تبنيه فكرة دعوة قطر وتونس والجزائر للمشاركة فى مؤتمر برلين دعمًا لدوره التخريبى فيه، إلا أنه غير متحمس للمؤتمر، أو لأى منبر للتسوية السياسية، لأنه سيضم دولًا عظمى، وقوى كبرى إقليمية، وستحكمه قواعد القانون الدولى، والتوافقات بين مصالح المشاركين، لكنه يريد أن يبتلع ليبيا فى غفلة من القانون الدولى، وعن أى توافقات دولية، خاصة أن آخر مشاركة لنائب الرئيس التركى فى مؤتمر باليرمو فى إيطاليا، اضطر للانسحاب احتجاجًا على عدم ضمه لاجتماعات القمة التى عقدت على هامش المؤتمر وضمت الرئيس السيسى.
التاسع: يواجه حزب العدالة والتنمية التركى ضغوطًا سياسية هائلة، تضعف من فرصه فى أى مواجهة انتخابية مقبلة، من بينها على صعيد السياسة الخارجية، ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا، سواء المتعلقة بطردها من مشروع إنتاج المقاتلة الأمريكية «F-35»، أو بالعقوبات على مشروع «ترك ستريم»، الذى سينقل الغاز الروسى لأوروبا عبر تركيا، والمخرج لمعادلة ذلك هو تحقيق إنجاز يحقق توسيع نطاق النفوذ التركى، سواء فى شرق المتوسط، أو على الأراضى الليبية، وهما مرتبطان معًا فى كل الأحوال.

الإطار الإقليمى للأزمة
توصيف مواقف دول الإقليم المعنية والمؤثرة فى الأزمة أمر بالغ الأهمية، تونس والجزائر فى المقدمة.. نتائج زيارة أردوغان تونس أثارت البلبلة، أردوغان تحدث عن اتفاق مع الرئيس التونسى على دعم السراج، فتحى باشاغا، وزير داخلية، السراج تحدث صراحة عن تحالف تركى تونسى جزائرى، والمسمارى المتحدث العسكرى الليبى اتهم تركيا بنقل مقاتلى «داعش» و«النصرة» من سوريا عبر مطار جربة التونسى، ومنه إلى ليبيا عن طريق الجبل الغربى.
حقيقة الموقف التونسى من الأزمة الليبية هى الانحياز الكامل للسراج، وللمشروع التركى لدعمه، والقرائن متعددة: أولها: السراج كان أول مسئول عربى يستقبله قيس سعيد قبل توجهه للدوحة وأنقرة، وأردوغان أول زعيم دولة أجنبية يزور تونس منذ انتخابه فى أكتوبر الماضى.. ثانيها: استقبال الرئيس التونسى بعض ممثلى النخب الليبية من مختلف المكونات الاجتماعيّة والطّيف السياسى الليبى أعضاء «المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية».. وصدور بيان عن الاجتماع أطلق عليه «إعلان تونس للسلام»، تضمن تفويضًا لقيس سعيد بالتدخل «لحقن الدماء ولم الشمل»، فى إطار الاتفاق السّياسى اللّيبى واحترام الشّرعية الدّوليّة، وهى إشارة تعكس انحيازًا واضحًا للسراج.. ثالثها: أن الوفد المرافق لأردوغان ضم وزيرَى الدفاع والخارجية ومدير المخابرات، مما يؤكد نيته بحث الأمور العسكرية واللوجستية المتعلقة بالتنسيق بشأن ليبيا، ومما يؤكد ذلك وصول وفد يضم وزير الداخلية والقائم بأعمال الدفاع لحكومة السراج إلى تونس على متن طائرة خاصة بعد ربع ساعة من وصول أردوغان.. رابعها: تونس والجزائر وقطر تعتمد على أردوغان فى الضغط على أنجيلا ميركل وفلاديمير بوتين لضمان مشاركتها فى قمة برلين المقبلة.
الاعتبارات الاقتصادية وراء التأييد التونسى للسراج، فهناك معبران رئيسيان بين ليبيا وتونس «رأس جدير ووازن»، تسيطر عليهما ميليشيات السراج، وعصابات التهريب، وتعتبر مصدرًا رئيسيًا لتوفير الحاجيات الأساسية لليبيين بالمنطقة الغربية، والتنفيس عنهم فى رحلات برية للسياحة والتسوق، مما يمثل مصدر الانتعاش الاقتصادى الوحيد لمنطقة بن قردان والجنوب التونسى.. تونس تخشى أن تسفر المعارك الراهنة عن سيطرة الجيش الوطنى على طرابلس، مما يفرض الاستقرار ويعيد دور الدولة، ويتخلص من نفوذ الميليشيات وعصابات المهربين، وبالتالى تتراجع معدلات المرور من المعابر، وتقل الحركة التجارية، وتتوقف رحلات السياحة، مما يسبب أضرارًا اقتصادية لا يحتملها الاقتصاد التونسى المرهق.. إلحاح تونس على سرعة وقف إطلاق النار فى معركة طرابلس يرجع إلى ما رصدته من وجود قرابة ١٢٠ سيارة دفع رباعى مجهزة بأسلحة ثقيلة تستعد لاقتحام زوارة، بأوامر من حفتر، للسيطرة على المعابر الحدودية ومنع استغلالها فى تسلل العناصر الإرهابية التى قد تدفعها تركيا لدعم السراج.
بقدر ما رحب إعلام الإخوان بزيارة أردوغان تونس، بقدر ما رفضها الشارع التونسى غير الإخوانى، الذى وصف أردوغان بـ«لص حلب» و«قاتل الأطفال»، وكذا قطاع مهم من الكتّاب والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، وعدد من الأحزاب أعرب عن رفضه الزيارة وما تمثله من دعم للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا.. وكتلة الحزب الدستورى الحر قدمت فى البرلمان طلبًا لعقد جلسة عامة استثنائية، ودعوة وزيرى الخارجية والدفاع، للاستماع إليهما ومعرفة خفايا زيارة الرئيس التركى.
الجزائر على العكس لم تتورط فى استقبال أردوغان، مستندة إلى ظروف وفاة قائد الأركان، وحداثة انتخاب الرئيس، وانشغالات تشكيل الحكومة، وعدم استقرار الشارع السياسى.. لكنها تدرك مدى خطورة التطورات الراهنة فى ليبيا، واحتمالاتها، سواء هزيمة الميليشيات فى معركة طرابلس، أو دفع جماعات إرهابية لدعمها، أو التدخل العسكرى التركى المباشر، وما يمكن أن تؤدى إليه من نتائج سلبية على الأمن الجزائرى، بحدوده الممتدة ١٠٠٠ كم، مما يفسر دعوة «المجلس الأعلى للأمن» للانعقاد، وهو يضم كبار المسئولين المدنيين والعسكريين فى الدولة برئاسة رئيس الجمهورية، وذلك بعد سنوات من التعطيل فى عهد بوتفليقة، وذلك لمناقشة الظروف الأمنية التى تمثل خطرًا داهمًا على البلاد.. وفى الحقيقة الموقف الجزائرى من الناحية السياسية فى حالة ارتباك؛ فهناك توافق سياسى بين الجزائر وتركيا فيما يتعلق بدعم حكومة السراج، فى مواجهة الجيش الوطنى بقيادة خليفة حفتر، إلا أن هناك تحفظات جزائرية مبدئية على فكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، أو الدخول فى تحالف عسكرى لدعم السراج، حيث يحظر الدستور والعقيدة العسكرية الجزائرية ذلك، وبالتالى فهناك إلحاح على المشاركة فى مؤتمر برلين، لدعم السراج سياسيًا.

الموقف المصرى
مصر تدرك مدى خطورة المرحلة التى تمر بها الأزمة الليبية، والأطماع والدوافع التركية فيها، لذلك حدد الرئيس السيسى الموقف السياسى بوضوح «لن نسمح لأحد أن يعتقد أن بمقدوره السيطرة على ليبيا والسودان، إنه أمر فى صميم الأمن القومى المصرى»، و«لا يمكن أن نرضى بإقامة دولة فى ليبيا للميليشيات والجماعات المسلحة والإرهابية والمتطرفة».. اجتماع سيادته يوم ٢٨ ديسمبر مع رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ومحافظ البنك المركزى ورئيسى المخابرات العامة والرقابة الإدارية، إضافة لوزراء البترول والعدل والرى والمالية والتجارة، لبحث عدد من الموضوعات الاستراتيجية وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا كان أقرب ما يكون إلى اجتماع تعبئة، واستعداد للحرب.
«الخارجية» ينبغى أن تواجه دهاء السياسة التركية بمثيله؛ ترويج المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن مصر «سعيدة جدًا» بالاتفاقية التى وقعوها مع السراج، بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، لأنها توسع منطقتها، هذا الطرح يستند إلى حقيقة أن ما تتضمنه الاتفاقية من إغفال حقوق قبرص فى المنطقة الاقتصادية الحرة، يصب فى مصلحة إضافة مساحات جديدة إلى تلك الخاصة بمصر، مما قد يوحى بصدق ما يروجه، لكن هدفه الحقيقى هو عزل مصر عن محورها الجيوسياسى، الممثل فى منتدى غاز شرق المتوسط، خاصة مع اليونان وقبرص، وجرها إلى المحور التركى الذى يضرب بالقانون الدولى عرض الحائط.. تركيا تتلاعب بذكاء، وعلينا أن نكون أكثر ذكاء، حتى لو اضطررنا «مصر، اليونان، وقبرص» إلى توقيع اتفاق مع البرلمان الليبى لتحديد مناطق الصلاحية البحرية، لتنتقل القضية إلى تنازع شرعية؛ اتفاق، فى مواجهة ثلاثة اتفاقات، ما يفسد فاعلية الاتفاق التركى.. كذلك يمكن عقد اتفاق مع البرلمان الليبى يتعلق بالتعاون المشترك فى منع التهريب ومكافحة الهجرة غير المشروعة والإرهاب، مما يسمح بالمشاركة فى إحكام عمليات التفتيش والرقابة على المجالين البحرى والجوى لليبيا.
القيادة السياسية تتعامل بحكمة وحنكة مع الأزمة، والبرلمان المصرى قام بدور مهم فى تأكيد شرعية البرلمان الليبى والجيش الوطنى التابع له، لكنه صار مطالبًا بالرد على دور البرلمان التركى فى تقنين عملية التدخل العسكرى التركى فى ليبيا، وذلك بمنح رئيس الجمهورية تفويضًا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع الاستباقى عن أمن مصر القومى، بما فيها القيام بأى جهد عسكرى خارج الحدود.. هذا التفويض، حتى لو لم يتم استخدامه، يشكل دعمًا للقيادة السياسية فى مواجهة تحركات أردوغان بالمنطقة، ويمثل متغيرًا حاسمًا فى مسار الأزمة الليبية، ويعكس ثقل التواجد الاستراتيجى لمصر، ويفرض على كل القوى الإقليمية وضعها كرقم ذى أولوية، فى أى حسابات استراتيجية تتعلق بالمنطقة.