سياسى عراقى يكشف لـ«الدستور» سيناريوهات الرد الأمريكى فى العراق
صرح علي التميمي أستاذ القانون الدستوري العراقي، بأن الأوضاع في العراق تسير من السيئ إلى أسوأ، مشيرًا إلى أن العراق يواجه تصعيدات خطيرة، وانتهاكًًا لحقوق الإنسان، وتهديدًا للسلم الدولي.
وأكد "التميمي" في تصريحات لـ"الدستور" إن اقتحام السفارة الأمريكية يخالف القانون الدولي، واتفاقية فيينا لعام 1961، التي تحتم على الدولة العراقية حماية القنصليات والسفارات في البلاد.
وأشار "التميمي" إلى أن المتظاهرين لهم حق الاعتراض والتظاهر السلمي، أما السلوك الذي وصل إلى التحطيم والحرق والتهشيم، فجعل التظاهرات مخالفة، فضلًا عن أن مسئولية العراق قائمة.
فيما كشف "التميمي" عدة سيناريوهات مقبلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للرد على اقتحام السفارة الأمريكية، في أعقاب ذلك، لوح بأن مجلس الأمن الدولي، من الممكن أن يصدر عقوبات على العراق، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تجهز الرد على اقتحام السفارة بعد الاحتفالات بالعام الجديد.
فيما توقع "التميمي"، أن الكونجرس الأمريكي يدرس خلال هذه الفترة مشروع قانون لمتابعة بعض الشخصيات التي تصفها واشنطن بالإرهابية، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للخارجية الأمريكية التدخل إلى العراق، وإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص ومحاكمتهم.
وأوضح "التميمي"، أن الغاء الاتفاقية بين العراق وأمريكا، لا يمكن الرجوع فيه من قبل الحكومة العراقية، التي تكون مهمتها تصريف الأعمال، أما واشنطن فمن الممكن أن تقوم بإلغاء الاتفاقية من جانب واحد كما تنص الاتفاقية عقب عام واحد من التبليغ بإلغاء الاتفاقية.
واختتم "التميمي" أن الاتفاقية أمنية بين حكومة العراق والولايات المتحدة، وتتضمن هذه الاتفاقية تحديد "الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق".
